چکیده:
یکی از نتایج غیرقابل اجتناب جهانی شدن این بوده است که سیستمهای بانکی،به محملی برای انتقال پولهای کثیف تبدیل شدهاند و حسابهای کارگزاری بین بانکهای خارجی و بانکهای ایالات متحده،به صورت کانالی برای انتقال وجوه نامشروع به داخل اقتصاد آمریکا درآمدهاند.به عبارت دیگر،سهولت انتقال منابع به خاطر مسامحهکاری بانکهای آمریکایی و عدم کنترل بانکهای کارگزار خارجی،فضایی را برای مجرمان به وجود آورده تا در پناه آن از حداکثر تسهیلات بانکی بدون بیم از تعقیب قضایی بهرهمند شوند.به همین علت،معاملات مالی از قبیل انتقالات الکترونیکی وجوه توسط بانکهای آمریکایی و به ارزهای مختلف تحتنظارت کمی قرار دارند. در طی دهه گذشته،اثر بخشی استانداردهای حسابرسی که توسط مجامع حرفهای آمریکا تدوین شده،بارها مورد تردید واقع شده است،اما اثربخشی استانداردهای موجود حسابرسی نیز ممکن است اصلی نباشد،بلکه مشکل اصلی، همانا شیوه کاربرد این استانداردها،خصوصا استانداردهای استقلال و اخلاق حرفهای میباشد.بنابراین،بدون وجود یک سیستم اثربخش کنترلی در خصوص شرکتهای حسابرسی و تغییر قانونگذاری،نمیتوان به تغییر وضعیت امیدوار بود و اقدامات قانونی در این زمینه پرهزینهتر خواهد بود. این مقاله درپی آن است تا رابطه بین خواسته قانونگذار برای جلوگیری از انتقال پولهای کثیف و افزایش اعتماد مردم به قوانین ضدپولشویی را بررسی کند.سپس تلاشهای قانونی اخیر با هدف محدود کردن فعالیتهای غیر حرفهای حسابرسی و گاه اعمال غیرقانونی که در حیطه حسابرسی انجام میشود و میتواند به عنوان ابزاری برای تسهیل در انتقال وجوه مشروع به ایالات متحده به کار رود،مورد بررسی قرار میگیرد
خلاصه ماشینی:
"فصل اول این قانون،وظایف هیأت نظارت عمومی را بدین شرح بیان کرده است:به منظور نظارت بر حسابرسی شرکتهای سهامی عام که تحت قوانین اوراق بهادار اداره میشوند و به منظور حفاظت از منافع سهامداران و مالا منافع عمومی در جهت تهیه گزارشهای مربوط و صحیح حسابرسی مستقل برای شرکتهایی که به سرمایهگذاران عمومی فروخته یا واگذار شدهاند.
حقالزحمهای که به حسابرسان از طرف شرکتها پرداخت میشود،به چهار بخش تقسیم میشود: حقالزحمه حسابرسی،حقالزحمه سایر خدمات مرتبط با حسابرسی،حقالزحمه مالیاتی،سایر حقالزحمهها که باید طبیعت پرسود روابط بین بانکهای آمریکایی با بانکهای خارجی، ناشی از حقالزحمه فزاینده خدمات و سپردهها،انگیزهای برای بانکهای آمریکایی شده تا به اینگونه روابط خود ادامه دهند و تا حدی در اعمال مقررات ضدپولشویی و اقدامات بازدارنده اهمال کنند.
به همین علت،فرتیس بولگنستین،رییس خدمات مالی اتحادیه اروپا،به ویلیام دونالدسون،رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار،هشدار داد که چنانچه حسابرسان اروپایی از قانون ساربنز آکسلی مستثنا نشوند،اتحادیه اروپا ممکن است کنترلهای شدیدتری را بر شرکتهای آمریکایی فعال در اروپا اعمال کند و آنها را ملزم کند تا توسط اتحادیه اروپا به ثبت برسند.
این قانون از 22 اکتبر 2003 برای همه شرکتها اعمال خواهد شد و شرکتهای حسابداری رسمی غیر آمریکایی که خواهان تهیه یا انتشار گزارشهای حسابرسی شرکتهای سهامی عام آمریکایی میباشند،یا خواهان ایفای نقش اساسی در تهیه یا انتشار اینگونه گزارشها میباشند،باید حداکثر تا 19 آوریل 2004 به ثبت برسند.
قانون ساربنز آکسلی و مقررات آن،هدف و ماهیت حسابرسی را اینگونه بیان میکند:هدف از حسابرسی، وجود شخص ثالث صلاحیتدار و مستقل است تا اظهارنظر منصفانهای درباره صورتهای مالی شرکت که توسط هیاتمدیره تهیه شده و مسوولیت آنها نیز با هیأتمدیره میباشد،به عمل آورد."