چکیده:
آنچه در این مقاله می آید. مربوط به یک قسمت از تأسیس داوری یعنی ابلاغ رأی داور است. ابلاغی که هم پایان مهلت اعتراض به رأی را معین می کند‘ وهم‘ در صورت عدم اعتراض به رأی ‘ اجرای آن را ممکن می سازد و لذا می تواند خالی از اهمیت نباشد. طرح موضوع مقاله ا زجهت دیگر هم ممکن است مفید باشد وآن اینکه چون مسائل مربوط به داوری‘ بخصوص د رموضوع این نوشته‘ خیلی دقیق و روشن نیست‘ یعنی نه مقررات قانونی در این مورد کامل است ونه رویه قضایی ثابتی در مورد آن وجود دارد. با روشن شدن این گوشه ا زمبحث داوری‘ احتمالا از یک طرف وظیفه داور بهتر معلوم می شود و از طرف دیگر برخورد دادگاهها با پرونده های داوری یکنواخت می گرددو بالاخره ‘ از جانب سوم اصحاب دعوی یا اختلاف بهتر می توانند از تأسیس داوری که نقش کمک را برای عدلیه بازی می کند‘ استفاده کنند. د ر موضوع مورد بحث ما مطالبی که از نظر خواننده محترم می گذرند ‘ به ترتیب زیر خواهند بود. شرایط ابلاغ رأی داور‘ نحوه ابلاغ رأی داور و آثار ابلاغ رأی داور. قبل از ورود به بحث اصلی جا دارد که مسئله ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی در مرحله رسیدگی داور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. زیرا نحوه ابلاغ اوراق قضایی به اصحاب دعوی در جریان داوری ‘ در امر ابلاغ رأی داور از طرف دادگاه‘ خالی از تأثیر نیست. خاصه در مواردی که خوانده دعوی در مرحله داوری حضور نیافته یا دفاعی از خود نکرده باشد. در مورد ابلاغ اوراق قضایی در مرحله داوری‘ دومسئله مطرح میگردد: یکی اینکه داور اوراق قضایی را به چه نحو به طرفین دعوی ابلاغ می کند؟ و به طورکلی در مرحله انجام داوری‘ داور چگونه با اصحاب دعوی تماس می گیرد تا بتواند به مدارک و دلایلشان رسیدگی کند و توضیحات آنان را بشنود؟ دیگر اینکه اگر داور موفق به ابلاغ اوراق قضایی‘ به نحو مطمئن به یکی از طرفین نشود و به صورت دیگر هم مدافعات خوانده را نتواند بشنود. آیا بایداز صدور رأی خودداری کند؟ یا اینکه در هر حال باید وظیفه خود را که رسیدگی به پرونده و صدور رأی است. انجام دهد؟ مسائل مزبور به شرح زیر بررسی می شوند.
نویسنده : دکتر جواد واحدی ـ
خلاصه ماشینی:
"بنابراین اگر با مراجعه مأمور ابلاغ دادگستری به نشانی محکوم علیه، امکان ابلاغ رأی به نحو مطمئن(واقعی یا در حکم واقعی)وجود داشته باشد، رأی به او ابلاغ میشود و طبعا به این ابلاغ ترتیب اثر داده خواهد شد، ولی اگر چنین ابلاغی به وی ممکن نباشد، استفاده از سایر طرق معمول برای ابلاغ دادخواست و حکم(ابلاغ بر طبق مواد 91، 92، 93، 94، 100، 108 و امثال آن)کافی به نظر نمیرسد و نتیجتا رأی داور بلا اقدام خواهد ماند تا محکوم له موجبات ابلاغ صحیح و دقیق آن را فراهم کند و یا اینکه تصادفا دفتر دادگاه امکان ابلاغ رأی را به (19)-علت این نحوه برخورد با رأی داور از جهت ابلاغ آن روشن است؛زیرا میزان اعتمادی که به جریان دادرسی و ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی در دادگستری وجود دارد، در مورد داوریهای خارج از دادگستری وجود ندارد؛ضمنا گرچه این بیاعتمادی عام و مطلق نیست ولی، به نظر ما آنقد هست که احتیاط دادگاهها را در این موارد به طور کلی ایجاب کند.
25 (25)-همانطور که گفتیم، و انشاء الله در فرصتی دیگر، هنگام بحث از اعتراض به رأی داور، مطلب را بیشتر خواهیم شکافت، در صورتی که رأی داور، به یکی از علل پیشبینی شده در قانون، اساسا باطل و غیر قابل اجرا باشد، نه دادگاه تکلیفی در ابلاغ آن دارد، نه ابلاغ آن دادگاه را مکلف به صدور اجرائیه نسبت به آن میکند و نه عدم اعتراض محکوم علیه به آن در مهلت مقرر، حق تقاضای اعلام بطلان رأی مزبور را که در توجه به آن وظیفه خود دادگاه بوده است، از او ساقط میکند؛ولی این امر از اهمیت ابلاغ مطمئن رأی به محکوم علیه چیزی نمیکاهد، زیرا به هر حال با اطمینان دادگاه از صحت رأی صادره و ابلاغ آن به محکوم علیه، هم تکلیف پرونده داوری از جهت ابلاغ و اجرا، زودتر روشن میشود و هم حقوق محکوم علیه بهتر حفظ میگردد."