Skip to main content
فهرست مقالات

وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مسأله صلاحیت

نویسنده:

(20 صفحه - از 115 تا 134)

کلید واژه های ماشینی : حقوق بین‌الملل عمومی ، صلاحیت ، حقوق بین‌الملل ، حقوق بین‌الملل خصوصی ، تعیین صلاحیت محاکم ملی اثر ، دخالت حقوق بین‌الملل عمومی ، قضایی ، قلمرو حقوق بین‌الملل عمومی ، رابطه حقوق بین‌الملل عمومی ، حاکمیت

رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است.با این وصف، تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست.قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی قرار گیرد. مقوله صلاحیت که هم در حقوق بین الملل عمومی بررسی می‌شود و هم در حقوق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است.هر چند که«صلاحیت»عملکرد متفاوتی در حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین المللی خصوصی دارد که در نظر نخست امکان دخالت حقوق بین الملل عمومی در حیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی و بالعکس را بسیار ضعیف می‌نماید، با این حال، حقوق بین الملل عمومی در راستای حمایت از حاکمیت دولتها و احترام به حقوق آنها مقرراتی وضع کرده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تعیین صلاحیت محاکم ملی اثر می‌گذارد.در مقوله صلاحیت، حقوق بین الملل عمومی عملکرد دو گانه‌ای دارد؛از طرفی به عنوان راهنمای عمل و چتر حمایتی حقوق بین الملل خصوصی ایفای نقش می‌کند تا دولت آزادانه صلاحیت بین المللی مقامات و ارگانهای قضایی را تعیین کند و از طرف دیگر، با تدوین مقررات ارشادی (directive)آزادی عمل دولت در اعطای صلاحیت به محاکم ملی را محدود می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"به نظر بعضی از حقوقدانان در تاریخ دعاوی بین المللی ناشی از خسارات وارده به خارجیان مسأله استنکاف از احقاق حق به دفعات مورد استفاده قرار گرفته شده است، اما هیچ موردی را نمی‌توان یافت که مبنای ادعا، عدم تصویب قوانین مناسب بوده باشد؛ 24 از این رو، دامنه استکاف از حق محدود است به موردی که دستگاه عدالت کلیه ارهای خود را بر روی پذیرش دادخواست خارجی و قبول دفاعیات وی بسته باشد و گرنه صرف اعلام عدم پذیرش دعوی یک خارجی از جانب یک قاضی از مصادیق استنکاف از حق نیست به شرطی که وی امکان مراجعه به محاکم دیگر و دفاع از حقوق خود را به کلی از دست نداده باشد. چرا که در صورت شناسایی این دولتها اموال متعلق به آنها مشمول مصونیت دولتی بوده، قابل توقیف یا مصادره نخواهد بود و به طور کلی محاکم داخلی با استناد به اصل برابری حاکمیتها و مصونیت آنها در قلمرو کشورهای خارجی، باید درخواست توقیف یا مصادره اموال متعلق یا مرتبط با دولت خارجی را رد کنند، ولی اگر دولتهای جدید به رسمیت شناخته نشده باشند، در آن صورت، دعوای مرتبط با اموال متعلق به آن دولتها مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، اعلام صلاحیت رسیدگی از جانب محاکم ملی مستلزم شناخت محاکم ملی نسبت به وضعیت سیاسی آن واحد سیاسی(دولت)است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.