چکیده:
پیرامون ماهیت حقوقی و اثر عقد ضمان عقاید متفاوتی ابراز شده است.بعضی آن
را نوعی«تبدیل تعهد»میپندارند.برخی دیگ از علمای حقوق معتقدند آنچه که با تحقق
عقد ضمان رخ میدهد«انتقال دین»از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن میباشد.عدهای نیز
ماهیت آن را مبتنی بر نوعی«انتقال دین خاص» میدانند.این مقاله میکوشد ضمن مقایسه
عقد ضمان(به مفهوم مندرج در قانون مدنی)با دو نهاد حقوقی«تبدیل تعهد»و«انتقال
دین»نظریه جدیدی در این خصوص مطرح نماید که بنابر آن، همینطور اثر عقد ضمان، انتقال
دین است که در عین حال شامل تعریف بند 2 ماده 292 قانون مدنی نیز هست.به عبارت
بهتر، اثر عقد ضمان هم تبدیل تعهد است و هم انتقال دین؛البته به مفهومی که این دو
تأسیس در حقوق کشور ما دارند به مفهومی که در حقوق خارجی دارا میباشند.
خلاصه ماشینی:
"(27) پیش از وارد کردن هر گونه ایراد به این نظریه لازم است ابتدا در مورد موضوع مهمی که میتواند تا حدودی ما را به نتیجه صحیحی برساند به تفصیل صحبت کنیم و آن اینکه در تبدیل تعهد و عقد ضمان تکلیف تضمینات و وثائق و همچنین اوصاف و عوارض دین چه میشود؟آیا پس از تبدیل تعهد و جایگزین شدن مدیون جدید به جای مدیون اصلی و در ضمان پس از اینکه ذمه ضامن در برابر مضمونله مشغول گردید و مضمون به بر عهده وی قرار گرفت، تضمینات و وثائق کماکان به قوت خود باقی میماند و بر دوش مدیون جدید و ضامن قرار میگیرد یا اینکه پس از این تحول، دین و تعهد جدیدی به وجود میآید و لواحق و توابع التزام سابق از بین میرود؟ در مورد تبدیل تعهد چنانکه گفتیم به موجب نص صریح ماده 292 ق.
(50)قائل به عدم سقوط تضمینات است، زیرا ایشان انتقال دین را به همان مفهوم اروپایی و خارجی در مورد عقد ضمان به کار بردهاند و پر واضح است که انتقال دین به این مفهوم با توجه به سابقه تاریخی و فقهی عقد ضمان و با امعان نظر به روح مواد مربوط به این عقد در قانون مدنی و همچنین آرای فقها و حقوقدانان ما نمیتواند تحلیل درستی برای ماهیت این عقد باشد مگر اینکه با آوردن این نهاد در حقوق داخلی کشورمان و صرف نظر از ماهیت و کاربرد خارجی آن، جرح و تعدیلی در آن به وجود بیاوریم که قالب عقد ضمان بتواند در آن بگنجد و کماکان آثار و احکام ویژه خود را حفظ کند."