چکیده:
قانونگذاران، از جمله قانونگذار ایران، در عین حفظ هدف اصلی از
دادرسیها(اجرای عدالت در حدود امکانات)، سعی کردهاند مقرراتی را، برای کوتاه کردن
زمان دادرسیها، وضع کنند.در این نوشته، ضمن اشاره به بعضی از مقررات مزبور، و توجه
به تلاشهای مشابه و قابل تحسین، ولی نه همیشه موفق، قانونگذار بعد از انقلاب
اسلامی، پیشنهادهایی ارائه شده است؛با این امید که، در صورت پذیرش، ما را به هدفهای
مذکور در فوق نزدیک کنند.قانونگذاران، به منظور جلوگیری از به درازا کشیدن دادرسیها، معمولا تدابیری را
اتخاذ میکنند؛از جمله اینکه، طرفین دعوی و مراجع دادگستری، در فرصتهای معینی- که
اصولا برای طرح ادعا، پاسخگویی به آن و رسیدگی به دعوی کافی است-به تکالیفی عمل
کنند.
خلاصه ماشینی:
"بعد از انقلاب ارزشمند اسلامی، بدون توجه کامل به علل تأسیس دادرسیهای عادی و با انگیزه پسندیده سرعت بخشیدن به ختم پروندهها، همانگونه که در بالا اشاره شد، دادرسیهای اختصاری را در دادگاههای تالی و در تمام دعاوی، جانشین دادرسیهای عادی کردند؛ولی چون دادرسی اختصاری، چنانکه گفته شد، با تعیین جلسه رسیدگی شروع میشود و متأسفانه تعداد قضات و دادگاهها تناسب با تعداد دعاوی نداشته و ندارد و حذف واحد دادسرا، به منظور استفاده از قضات مشغول در این واحد، برای تکمیل کادر قضات در دادگاهها هم مؤثر نیفتاد، در نتیجه اوقات رسیدگی به پروندهها بالمره طولانی شد تا اینکه امروزه، در اکثر پروندههای حقوقی دادگاههای عمومی استان تهران، جلسه دادرسی معمولا چندین ماهه است (4) و، اگر به جهت رسیدگی به دلایل یا به هر جهت دیگر وقت دادرسی تجدید شود، فاصله جلسه بعدی با جلسه اول نیز همین اندازه خواهد بود؛به طوری که، با وضعی که پیش آمده، بدن هرگونه مبالغه، باید چراغ برداشت و به دنبال دادرسیهای عادی رفت که طبق آنها، طرفین مجبور بودند حداکثر ظرف چهار یا پنج ماه معول برای تبادل لوایح، هر مطلبی که داشتند عرضه کنند و دادگاهها هم، چه بسا بدون تعیین جلسه دادرسی، رأی خود را در قضیه صادر میکردند."