چکیده:
از سالهای دهه 1980 میلادی به این سو، پرداختن به مسأله «دولت قانونمند»به
عنوان یکی از عرصههای مهم و قابل تأمل در مباحثات سیاسی-حقوقی در محافل مختلف
اروپایی مد نظر قرار گرفته است.در این حال، تمامی بازیگران سیاسی میکوشند تا
مباحثات و استدلالهای خویش را با ارجاع به پدیده صاحب وجهه دولت قانونمند، رنگ و
بویی از مقبولیت بخشند و بدین ترتیب، این پدیده آرام آرام مکانی منیع بر تارک
مباحثات نوین سیاسی-حقوقی به خود اختصاص داده است.نوشته حاضر مدخلی بر شناخت این
پدیده در متون سیاسی-حقوقی اروپایی است.
خلاصه ماشینی:
"Autolimitation در اینجا نگاهی به وضعیت دولتهای معاصر که محدود به قوانین اساسی خود میباشند و تلاش برای جای دادن این دولتها در چهار چوب مفهوم یاد شده از دولت قانونمند به این استنتاج منجر میشود که این دولتها را باید از سنخ دولت قانونمند بیواسطه دانست؛زیرا حقوقی که در آنها جاری است از نوع حقوق طبیعی نیست، بلکه ترجمان اراده نویسندگان قوانین اساسی میباشد و این نوع از نوع اول، یعنی دولت قانونمند مادی، متمایز است، زیرا نهادهای این نوع دوم از دولت قانونمند در چهارچوب صلاحیتهای منشعب از قانون اساسی عمل مینماید.
در اینجا باید توجه کرد که در دولت قانونمند بیواسطه که توسط دکترین آلمانی شرح داده میشود تنها، اعمال حقوقی، آن هم زمانی که جنبه فردی پیدا میکند، باید بر اساس قوانین و مقررات باشند و نظارت قضایی برای سنجش تطابق آنها وارد عمل میشود؛در حالی که تصمیمات اجرایی که دارای محملی عمومی هستند از این تبعیت میگریزند.
برخی این اصطلاح را معادل قانونی بودن میگیرند (4) و برخی دیگر آن را نمایشگر ویژگیهایی میدانند که جریان قانونگذاری را نشان میدهد (5) وجود این ابهامات موجب میگردد تا هنگامی که قرار است در مورد پدیده دولت قانونمند به یک اتفاق نظر در متون سیاسی-حقوقی اروپایی دست یابیم، با مشکلات قابل توجهی روبهرو شویم که از آن جمله میتوان به رابطه آن با دموکراسی اشاره کرد.
در مورد ضامن بودن دولت قانونمند برای حفظ آزادی، اگر چه پیشتر نیز اشارتی داشتیم، اما این فرض را بار دیگر میتوان با نیم نگاهی به مفهوم آزادی سیاسی شبیهب آنچه که منتسکیو بیان میکند، یعنی این واقعیت که از قانون و فقط از قانون باید پیروی کرد، بررسی کرد."