Skip to main content
فهرست مقالات

قواعد تفسیر قوانین جزایی

نویسنده:

(48 صفحه - از 7 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : قانون ، تفسیر ، جزایی ، قوانین جزایی ، تفسیر قانون ، قواعد تفسیر قانون جزایی ، حقوق ، تفسیر قوانین و مقررات جزایی ، قیاس ، قاعده

حقوق جزا مدعی ایجاد و حفظ توازن میان حقوق فردی و امنیت عمومی است ولی بی‌گمان باید گفت که چنین توازنی بدون مداخله تفسیرهای قضایی قانون ایجاد یا حفظ نخواهد شد.نقش آشکار تفسیرهای قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی، ضرورت ضابطه‌مندی این گونه تفسیرها را گوشزد می‌کند؛گرچه دادرسان جزایی بنا به پاره‌ای ملاحظات عینی گاه دقیق‌ترین محدودیتها و روشن‌ترین مرزها را نادیده می‌گیرند.برای تفسیر قوانین و مقررات جزایی قواعد بسیار می‌توان برشمرد.آنچه در این نوشتار مورد نظر است بررسی چند قاعده از قواعد ماهوی تفسیر قانون در حقوق جزاست:«تفسیر محدود قانون نامساعد»، «منع توسل به قیاس در تفسیر قانون نامساعد»، «تفسیر موسع قانون مساعد»، «تفسیر قانون مبهم به نفع متهم»و«تفسیر اعلامی یا تفسیر مبتنی بر هدف و غایت.»

خلاصه ماشینی:

"اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که امروزه از شناخته‌ترین ابزارهای تأمین و تضمین حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد و از بارزترین نشانه‌های توسعه و ترقی مدنیت جوامع بشری به شمار می‌رود، دادرس جزایی را از خروج از منطوق صریح و منطق مسلم قانون و رجوع به منابع و ابزارهایی نظیر عرف و عادت، دکترین و روح کلی حاکم بر نظام حقوقی به منظور جرم شناختن و قابل مجازات دانستن رفتارها باز می‌دارد و او را از«تفسیر اصولی» 4 قانون به معنای«هر نوع فعالیت دماغی برای به دست آوردن احکام در صورتی که مستقیما از مواد قانونی فهمیده نشود یا استنباط احکام از راه استقراء، تمثیل، قیاس، استصحاب و امثال آن» (9) منع می‌کند. در این شیوه تفسیر بویژه صراحت متن قانون بی‌جهت و به بهانه کشف حکمتهای آن در معرض تجزیه و تحلیلهای مخرب و استدلالهای زیانبار قرار نمی‌گیرد و آنچه عبارت قانون برنمی‌تابد به آن تحمیل نمی‌شود به خاطر همین گونه محدودیتهاست که رویه قضایی فرانسه، ضبط و ربودن مکالمات تلفنی افراد را سرقت ندانسته(رأی 12 دسامبر 1990 دیوان کشور)و جعل موضوعاتی نظیر فیلم، نوارهای مغناطیسی و دیسکتهای انفورماتیک را از مصادیق جعل پیش بینی شده در قانون جزای 1810 به شمار نیاورده است. قول مشهور که از سوی دکترین حقوقی مورد حمایت واقع شده و اکنون به صورت یک قاعده الزام‌آور قانونی هم درآمده تنها در شرایطی قابل توجیه است که بر منع مراجعه به منابع غیرقانونی، منع توسل به قیاس و استدلالهای استحسانی و پرهیز قاضی از نشستن در جای قانونگذار حمل شود، وگرنه دادرسان جزایی همچون دیگر همکاران خود در دیگر بخشهای نظام قضایی خواه ناخواه در جست و جوی منطق قانونند و با تفسیر تلؤولوژیک یا هدفگرای قانون، حوزه حاکمیت خود را در چارچوب چنین منطقی باز می‌جویند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.