چکیده:
در هر قرارداد، متعهد در صورت عهدشکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود
است و متعهدله، به منظور تقویت این طلب احتمالی، مایل است که همان ابتدا، شخص سومی
ضامن مدیون باشد تا در فرض تخلف او، خسارت بدون جبران نماند.از سوی دیگر، قانون مدنی، به پیروی از عقیده مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را
مفید انتقال دین میداند(ماده 698)و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد، کمترین
شرط صحت آن محسوب میدارد(ماده 691)؛شرطی که ممکن است در مورد تعهد جبران خسارت
ناشی از پیمان شکنی، هنگام انعقاد پیمان فراهم نباشد.با وجود این، ضمان از این نوع تعهد، با نام«ضمان حسن اجرای قرارداد»در عرف شایع
است و هدف این مقاله آزمودن سازگاری این قسم ضمان، با قواعد مربوط به«عقد ضمان»در
قانون مدنی است.
خلاصه ماشینی:
"(17) برخی از مؤلفان فرانسوی در دفع این ایراد مقدر که وجود عقد تبعی ضمان وابسته به وجود رابطه دینی پیشین است، گفتهاند: قاعدهای که به موجب آن تابع در وجود خود وابسته متبوع است در تحقق ضمان از دین آینده تأثیری ندارد، زیرا اثر اصلی عقد آن است که ضامن در هنگام ایجاد تعهد مدیون اصلی، همزمان با او یا در صورت عدم پرداخت او، در برابر مضمونله متعهد و مکلف به ایفا دین گردد.
»و در توجیه بطلان تعهد آمده است که مفاد شرط از نظر پذیرفته شدن ادعای متعهدله بدون اقامه دلیل، با مقتضای ذات عقد(که مفاد آن اقتضای اثبات خسارت میکند)منافات دارد، سرانجام هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درباره فرجامخواهی از حکم دادگاه استان چنین رأی میدهد: «نظر به این که به دلالت صریح ضمانتنامه مستند دعوی تعهد بانک تهران به پرداخت مبلغی(تا حدود هشتصد ریال)به فرجامخواه مطلق نبوده و مقید به اعلام تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم از ناحیه فرجامخواه بانک تهران، در اجرای مواد قراردادی که بین شرکت مزبور و نامبرده منعقد گردیده، بوده است و نظر به اینکه هیچ یک از نامههای رجامخواه بایگانی در پرونده خطاب به بانک ایران و خاورمیانه و بانک تهران اشعاری بر اعلام تخلف شرکت پخش فیلم ندارد و اعتراض وکیل فرجامخواه به اینکه نفس مراجعه موکل به بانک به دلالت التزام دال بر تخلف شرکت است، موجه نمیباشد، علیهذا دادنامه فرجامخواسته به اکثریت آراء ابرام میشود."