چکیده:
چنانکه ارتکاب فعل زیانبار برای فاعل آن مسؤولیت ایجاد میکند، خودداری
یا ترک فعل نیز از مصادیق تقصیر(ماده 952 ق.م.) محسوب میشود و سبب مسؤولیت شخص
خوددار میگردد لیکن هر نوع خودداری حتی ترک محض، بر خلاف اعتقاد برخی(پیروان مکتب
اجتماعی)از مصادیق تقصیر نمیباشد زیرا تحمیل تکلیف به افراد جامعه با آزادیهای
فردی و شخصی آنان مغایر است مگر اینکه شخص به موجب قراردادی خود تعهدی کرده باشد یا
از نظر قانون یا عرف چنین تعهدی موجود باشد.به سخن دیگر ترکی ایجاد مسؤولیت میکند
که فعل آن مقدور و وظیفهای به موجب قرارداد، قانون یا عرف در آن زمینه موجود باشد
و خودداری از آن به صورت تفریط مذکور در ماده 952 ق.م.درآید. حقوقدانان و فقیهان
امامیه گاهی از آن با نام ترک تحفظ یاد کردهاند و منظورشان این است که هر گاه کسی
از بجا آوردن کاری که انسان متعارف میکند، خودداری نماید چنین شخصی مرتکب تفریط
ضمانآور شده است چنانکه ترک تعهد ناشی از قرارداد یا قانون تقصیر مسؤولیتآور است.
خلاصه ماشینی:
"سابقه امر و بیان مسأله ترک فعل در حقوق اسلامی تحت عنوان کف و خودداری از کمک آمده است:مسأله این است که آیا صرف خودداری در صورتی که سبب تلف مال دیگری باشد موجب ضمان است یا نه؟برای مثال هر گاه شخصی مال دیگری را در حال سوختن ببیند و با وجود اینکه قدرت خاموش کردن آتش و آزاد کردن اموال را دارد، از هرگونه اقدام و خاموش ساختن آتش خودداری کند در نتیجه اموال در لهیب شعلههای آتش بسوزند و تلف شوند یا کسی از کنار مال گم شدهای(لقطه)عبور کند و با اینکه آن را در معرض تباهی و تلف شدن میبیند در عین حال آن را رها کند و بر ندارد و آن مال تلف گردد آیا مقصر و مسؤول است؟ حقوقدانان و فقیهان اسلام در اینگونه موارد و بطور کلی در خصوص مسؤولیت ناشی از ترک فعل یا فعل سلبی اختلاف نظر دارند:گروهی معتقدند که ترک فعل هم مانند فعل ایجاد مسؤولیت میکند اما گروه دیگر عقیده دارند فقط فعل ایجابی ضمانآور است و فعل منفی ایجاد مسؤولیت نمیکند.
از طرف دیگر قراینی در قوانین موضوعه وجود دارد که افراد تحت شرایطی ملزم به برطرف نمودن زیان و جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن گردیدهاند بنابراین اگر برای کسی امکان جلوگیری از ضررها و رفع مخاطرات جانی و مالی موجود باشد بدون اینکه خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماد مقصر بوده و در حدودی که قانون پیشبینی کرده است مجازات خواهد شد و در ارتباط با همین وظیفه قانونی اگر ضرر و زیان مادی هم متوجه شخص دیگری شده باشد باید آنها را نیز جبران نماید."