چکیده:
اجماع فقها بر بطلان بیع کالی به کالی است، منتهی باید دید مفهوم دقیق این
کلمات چیست و شارع دقیقا چه چیزی را نهی فرموده است.این تحقیق نشان خواهد داد آنچه
نهی شده بیعی است که در آن ثمن و مثمن هر دو دینی باشند که قبل از بیع وجود
داشتهاند نه آنکه به موجب بیع به وجود آمده و به صورت نسبه بر عهده طرفین قرار
گیرند، بیعی که خصوصا در تجارت بین الملل بسیار رایج است و بطلان آن موجب اشکال در
جریان تجاری میگردد.نظریه فوق مستظهر به اقوال برخی فقهای عظام نیز هست که در
نتیجه مورد اجماع را محدود به همان بیع دو دین سابق بر معامله میکند، ضمن آنکه
اجماع در این خصوص مستنداست و خود دلیل مستقل محسوب نمیشود.بحث را میتوان از دیدگاه دیگر نیز مطرح کرد.بدین ترتیب که این گونه قراردادها
فی نفسه بیع نیستند بلکه«قرارداد برای بیع»هستند.در آغاز مقاله سخنی از دیدگاه
قانون مدنی نیز پیرامون مسأله مطرح شده است.
خلاصه ماشینی:
"وی در فصل دهم در بحث سلف گفته است اگر آنان که قائل به منع بیع سلم با ثمن موجل(نسیه)هستند معتقدند اسم دین به آن صدق میکند و بیع دین به دین میشود و لذا باطل میگردد باید گفت قبل از عقد اصلا دین محسوب نمیشود تا در ذمه قرار گیرد و تنها بعد از عقد بیع است که(ثمن)در ذمه مستقر میشود پس بیع دین به دین تحقق پیدا نمیکند و اگر معتقدند پس از بیع، به صورت دین در میآید پاسخ این است که همین طور است اگر عوض به صورت مضمون در حال باشد و هیچ کس قائل به بطلان این قسم عقد نیست و اما اگر مقصود آنان این است که بر مؤجل(ثمن موجل در سلف)قبل از ثبوتش در ذمه، دین اطلاق میشود نه آنکه با انعقاد بیع، دین شود، این سخن زورگویی(تحکم)است.
به عبارت دیگر تاکنون بحث در صغرای این قضیه به لحاظ این بود که کالی به کالی دین به دین محسوب میشود یا نه؟اما ممکن است بحث در صغری را از این دیدگاه نیز مطرح کرد که آیا این گونه معاملات رایج در عصر ما، «بیع» هستند یا خیر؟چه بسا قراردادهای منعقده در بدو توافقها، چیزی جز«قرارداد برای بیع» نباشند که به موجب آن فروشنده هنگامی که کالا را پس از مثلا شش ماه تحویل کشتی خواهد داد، بلافاصله با اسناد حمل بتواند به بانک مراجعه نموده ثمن را دریافت دارد و بدین ترتیب بیع، نقد خواهد بود و حتی اگر ثمن بعدا پرداخت شود نیز عنوان نسیه خواهد گرفت و یا بالعکس عنوان سلف، اگر چه این دو قسم اخیر نیز نادرند."