Skip to main content
فهرست مقالات

اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده است

نویسنده:

(18 صفحه - از 91 تا 108)

کلید واژه های ماشینی : اسقاط ، اسقاط حق ، حق ، عقد ، بطلان ، خیار ، مالم یجب ، جواز ، بطلان اسقاط مالم ، اجماع

به طور معمول، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی، اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی اثر می‌دانند.هدف این مقاله، بیان دلایل و نظریات قائلان به بطلان این نوع اسقاط، ارزیابی این دلایل و نهایتا دست‌یابی به این نتیجه است که برای بطلان چنین اسقاطی، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق ایران، دلایل کافی و قانع کننده‌ای وجود نداشته و اعتقاد به امکان و جواز چنین اسقاطی موجه‌تر به نظر می‌رسید.در اینجا، قبل از پرداختن به موضوع اصلی این نوشتار، ابتدا نگاهی گذرا به تعریف و ارکان اسقاط حق خواهیم افکند.

خلاصه ماشینی:

"(17) به عقیده عده‌ای نیز، اگر منظور از چنین اسقاطی از بین بردن مقتضی و سبب ایجاد حق باشد، اشکال مالم یجب بودن خود به خود رفع می‌گردد زیرا در این فرض، با انشاء اسقاط، مقتضی ایجاد حق از بین می‌رود و حقی به وجود نخواهد آمد تا بحث از اسقاط آن در آینده مطرح باشد. بدین ترتیب، علاوه بر رد عقیده‌ای که اسقاط مالم یجب را از لحاظ عقلی ناممکن می‌داند، به ایرادات دیگر مانند عدم امکان تعلق اراده به امر معدوم و ناممکن بودن تصرف در امر غیر موجود هم جواب گفته می‌شود زیرا، در هر صورت، آنچه که متعلق اراده و مورد تصرف قرار می‌گیرد حقی است که در آینده به وجود می‌آید نه حقی که در زمان انشاء معدوم است. اسقاط مرور زمان قبل از استقرار آن منافی نظم عمومی است و منع شده ولی پس از استقرار در هر مورد حق خصوصی افراد می‌شود و اگر کسی استفاده از این حق خصوصی را مخالف وجدان خود تشخیص دهد جامعه با اعراض از حقوق خصوصی مخالفتی ندارد... پس، آنچه موجب بی اعتباری اسقاط مرور زمان قبل از انقضای مدت، بطلان توافق برخلاف مواد 33 و بعد قانون ثبت و بی‌اثر بودن اسقاط حق کسب و پیشه در ابتدای اجاره می‌شود، مالم یجب بودن آنها نیست، بلکه ارتباط امور مذکور با نظم عمومی و اخلاق حسنه است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.