چکیده:
قشرها و طبقات جدید اجتماعی ‘ که به مقتضای تمایزهای ساختاری در جوامع گوناگون بوجود می آیند‘ احتمالا منافع متبادین و حتی متضادی دارند. به رغم پیدایش این لایه های جدید اجتماعی ‘ چون عرصه سیاست در کشورهای درحال توسعه گاه تحول نیافته و یکپارچه باقی می ماند؛ در نتیجه ناسازگاری بین عرصه اجتماعی چند پارچه وعرصه یکپارچع سیاسی ‘ این کشورها در روند تحولات خود به صحنه برخوردهای نابسامانی تبدیل می شوند که ازتعارض و برخورد فیزیکی دولتمداران خواهان محدود ماندن مشارکت به حمایت از سیاستها ی آن ‘ با طرفداران توسعه مشارکت فعالانه ناشی می شود. به نظر می رسد ‘ عدم سازگاری بین تکثر گرایی اجتماعی که به مقتضای همبستگی جدید و ارگانیک ایجاد شده و گاه با نوعی تگثر گرایی فرهنگی نسبی عجین می شود. و انحصار جویی سیاسی دولتمداران که خصوصیات مبتنی بر همبستگی مکانیکی آنان ناشی می شود‘ جامعه را دچار نوعی نابسامانی سیاسی و حتی تشدید تعارضهای سنی می کند. فرضیه این مقاله آن است که تبدیل مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه تابعی ا ز یک انتقال و تحول الگویی استکه مظهر جامعه شناختی آن را دورکیم تبدیل همبستگی مکانیک به همبستگی ارگانیک می نامد. منظور از همبستگی مکانیکی اشاره به وفاداری نسبت به وضعیتی اجتماعی است که از تشابه و تجانس درونی جامعه سرچشمه می گیرد و درجهت عکس شخصیت عقلایی فرد انسانی جریان دارد؛ عادت از لحاظ فرهنگی بر رفتار فرد حاکم است و از لحاظ حقوقی ‘ همبستگی مکانیکی مبتنی بر حقوق بازدارنده و «زاجره» جهت ایجاد جامعه گرایی سیاسی و حفظ و یا تغییر عادت به نفع دولتمداران است. برعکس‘ همبستگی ارگانیک از تقسیم کار در جامعه ناشی می شود که به مقتضای عادت زایی ناآگاهانه از فرد و فعال نمودن شخصیت آگاهانه‘ عقلایی و مسئولیت پذیر او با حقوق تعاونی افراد جامعه متناظر است. در این قالب مشارکت سیاسی فعالانه در جهت شکوفایی خلاقیتهای فردی ایجاد میشود.حفظ نا آگاهانه مشارکت منفعلانه پیشین در این گونه ا زجوامع موجبات ناسازگاری بین ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی را فراهم می آورد که ضرورتا مشارکت منفعلانه را از سر اضطرار به خشونت می کشاند. فرضیه فرعی این مقاله آن است که چنانچه از لحاظ نظری و عملی توسعه مشارکت به مقتضای تحول جامعه شناختی تکثر گرا صورت گیرد. نوعی تجانس و توازن در توسعه و تحول جامعه ایجاد می شود. گر چه ایجاد این هماهنگی دشوار‘ طولانی و پیچیده است ‘ ولی طرحی که پارسونز از تحول اعمال همه جانبه آن به جامعه ارائه می دهد.راهنمای خوبی برای دستیابی به این هدف همه جانبه است.البته فرضیه این پژوهش بر پیش فرض مطلوب دانستن مشارکت فعالانه استوار است؛ به نظر این پژوهشگر ‘ روند تحولات اجتماعی که به انفکاک ساختاری وتمایز اجتماعی انجامیده‘ سازمان غیر متمرکزی را می طلبد که بتواند عملا به شکوفایی خلاقیتهای فردی در سطوح مختلف‘ از طریق مشارکت فعالانه مردم بینجامید. متدلوژی این پژوهش ‘بنا به مقتضای فرضیه مذکور ‘ ضرورتا توصیقی – تجویزی است. ابتدا چگونگی پیوستگی بین نوع مشارکت و رژیم سیاسی منبعث از آن مورد بحث قرار می گیرد و سپس چگونگی تحول از یک نوع مشارکت به نوع دیگر‘ ودر نتیجه تحول رژیم سیاسی جامعه‘ مورد تجزیه و تحلیل واقع می شود . بنابراین مقاله حاضر از دو بحث زیر تشکیل می شود: 1- پیوستگی مشارکت و نوع رژیم سیاسی 2- چگونگی تحول از مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه سیاسی
نویسنده : دکتر سید سیف زاده
خلاصه ماشینی:
"به رغم پیدایش این لایههای جدید اجتماعی، چون عرصه سیاست در کشورهای در حال توسعه گاه تحول نیافته و یکپارچه باقی میماند؛در نتیجه ناسازگاری بین عرصه اجتماعی چند پارچه و عرصه یکپارچه سیاسی، این کشورها در روند تحولات خود به صحنه برخوردهای نابسامانی تبدیل میشوند که از تعارض و برخورد فیزیکی دولتمداران خواهان محدود ماندن مشارکت به حمایت از سیاستهای آن، با طرفداران توسعه مشارکت فعالانه ناشی میشود.
در گونه اقتدارگرا از رژیمهای سیاسی، فرد یا بخشی از جامعه میتواند در حوزه خصوصی زندگی خود دارای اندیشه و فکر مستقل باشد، اما از حق اشاعه این فکر و یا مشارکت عملی سیاسی در قالب ایجاد حزب به منظور حاکم کردن فکر خود در جامعه از طریق دستیابی به قدرت، محروم است.
ایجاد مجلس دوم که به مقتضای ارزشهای فرهنگی جامعه تأسیس شده باشد، میتواند فشارهای ناشی از تنشهای انطباقگرایانه (24)-برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به:سید حسین سیفزاده، «دمکراسی انجمنی»، در نوسازی و دگرگونی سیاسی(تهران:نشر سفیر، 1368) فصل دوم از بخش دوم و نیز مقاله انگلیسی از همین نویسنده تحت عنوان:-"Is Consociational Politics a Viable Development Approach for The Third World",The Iranian Journal of International Affairs,Vol I:23)Summer and Fall 9891(,pp.
رأس برای ابقای خود باید زمینههای تحول در خود را به مقتضای خواستهای فزاینده و شتابان جامعه، فراهم آورد؛ در صورت ناتوانی رأس(مدیریت)در رفع این خواسته، به لحاظ آنکه نقطه ثقل در قاعده جامعه قرار دارد، نظام سیاسی تعادل و استواری خود را حفظ میکند، اما به منظور پاسخگویی به نیازهای خود، رأس(مدیریت)جدیدی را انتخاب میکند."