خلاصه ماشینی:
"اطلاق عنوان"قرض الحسنه"به حسابهای جاری-از نظر من-پسندیده نیست زیرا اگرچه حساب جاری از این جهت که بر مبنای عقد قرض است و استرداد اصل آن را بانک تضمین کرده و سودی هم به آن تعلق نمیگیرد،مشابه حساب قرض الحسنه پسانداز است،اما ماهیت این حساب متفاوت است-هم از نظر سپردهگذار و هم از نظر بانک،حسابهای جاری،منابع با ثباتی برای بانک نیستند و همانگونه که در مدل قبلی توضیح داده شد،این منابع در اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار نمیگیرند و صرف معاملات کوتاهمدت و توازن بخشیدن به نقدینگی بانک میشوند.
در ماده 16 این آییننامه آمده است:بانکها به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص،با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید نخست وزیر (که قاعدتا پس از حذف پست نخست وزیر به عبارت تایید رییس جمهور تغییر کرده است)خواهد رسید،در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه مینمایند: الف)تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات میباشند،در شکل تعاونی.
هدف این مصوبه آنگونه که بیان شده،عبارت است از ساماندهی منابع قرض الحسنه موسسات اعتباری و همچنین ترویج فرهنگ قرض الحسنه در بین مردم و عملیاتی کردن قانون عملیات بانکی بدون ربا،هیات وزیران تصویب کرده است که تمامی موسسات اعتباری،مکلفاند سازوکار جذب سپردههای پسانداز قرض الحسنه و تسهیلات اعطایی قرض الحسنه را(همانگونه که توضیح دادم،به اعتقاد من،اطلاق"تسهیلات"به "قرض الحسنه"درست نیست)از سایر سپردهها و تسهیلات اعطایی مجزا کنند و حداقل 95 درصد منابع سپردههای پسانداز قرض الحسنه را پس از کسر سپرده قانونی،به پرداخت قرض الحسنه اختصاص دهند."