چکیده:
در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است:«ضرر و زیان ناشی از
عدم النفع قابل مطالبه نیست»، اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین
این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء میکند که بگوییم اگر عدمالنفع
به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیرمستوفات نیز
میباشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه
به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلا بی آنکه خانه کسی را غصب کند مانع
شود که مالک در خانه خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا
به کسب و کار بپردازد؛طبق این تبصره ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه
نیست؛ما در این مقاله تحقیق کردهایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرر است نه آنکه
سبب و منشأ ضرر باشد؛ پس طبق قاعده«لاضرر»باید جبران و تدارک شود:اگر پنداشته شود
که مفاد قاعده لاضرر نفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر میشوند نه وضع
احکامی که از عدم و فقدان آنها ضرر حاصل میآید:کوشیدهایم که به این توهم پاسخ
قانعکنندهای داده شود.
خلاصه ماشینی:
"چکیده:در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است:«ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست»، اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء میکند که بگوییم اگر عدمالنفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیرمستوفات نیز میباشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلا بی آنکه خانه کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانه خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد؛طبق این تبصره ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست؛ما در این مقاله تحقیق کردهایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرر است نه آنکه سبب و منشأ ضرر باشد؛ پس طبق قاعده«لاضرر»باید جبران و تدارک شود:اگر پنداشته شود که مفاد قاعده لاضرر نفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر میشوند نه وضع احکامی که از عدم و فقدان آنها ضرر حاصل میآید:کوشیدهایم که به این توهم پاسخ قانعکنندهای داده شود."