Skip to main content
فهرست مقالات

نقش مدل سازی علمی در پیاده سازی برخی از اصول قانون اساسی: مورد اصل نهم

نویسنده:

(22 صفحه - از 55 تا 76)

کلیدواژه ها :

نظریه فازی ،مدل سازی منطقی ،اصل نهم قانون اساسی ،رابطه آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی ،نظریه سازمان

کلید واژه های ماشینی : مدل، مدل‌سازی، وحدت و تمامیت ارضی، قانون اساسی جمهوری ایران ابهام، استقلال، مفهوم، اصل نهم، پیاده‌سازی اصول قانون اساسی، اصول قانون اساسی، قانون اساسی

بررسی‌های عملی در حوزه‌های مختلف متضمن نوعی الگوسازی یا مدل سازی از پدیده مورد مطالعه است (1) .این الگوسازی ساختار منطقی و مهم پدیده را حفظ و زوائد غیر ضروری را حذف می‌نماید و بدین ترتیب امکان ارائه تفسیری شفاف از پدیده را به وجود می‌آورد.پیاده سازی اصول قانون اساسی به طور کلی نیز نیازمند مدل‌سازی است تا امکان رفع ابهام و عرضه شفاف آنها به وجود آید (2) .برخی از مفاهیم به کارگرفته شده در قانون اساسی جمهوری ایران ابهام ذاتی دارند، مفاهیمی مانند آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی.با این حال گریزی از به کارگیری این مفاهیم علی رغم ابهاماتشان نیست (3) .در این مقاله اصل نهم قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و ساختار لازم برای پیاده‌سازی آن ارائه می‌گردد.در این مدل سازی نشان داده می‌شود که می‌توان شانزده مدل یا الگوی مختلف از اصل را ارائه نمود.در این مدل سازی‌ها ما از نظریه سازمان، منطق کلاسیک و منطق فازی (4) استفاده خواهیم کرد.

خلاصه ماشینی:

"در عین حال مشابه تعدد ابعاد استقلال که ما برای سادگی شکل فشرده آن را مورد ملاحظه قرار دادیم در اینجا هم وحدت و تمامیت ارضی را یک مفهوم مستقل در نظر می‌گیریم، اگر چه مجددا یادآوری می‌کنیم که با توجه به ابعاد حقوقی مربوط امکان تجزیه به دو متغیر مستقل هم وجود خواهد داشت و مشکلی ایجاد نخواهد کرد. پس اگر ما فکر کنیم مفاهیم آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی مفاهیمی مبهم، پیچیده، چند بعدی و غیر دقیق 1 هستند نمی‌توانیم در هنگام ارزیابی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهیم ارزیابی خود را به صورت روشن، ساده، یک بعدی و دقیق بیان نمایند و به صورت بلی و خیر جواب دهند و این علی رغم این واقعیت است که در بسیاری از اوقات تشخیص اینکه توافق نامه مورد نظر به استقلال، آزادی یا وحدت و تمامیت ارضی ما خدشه وارد می‌کند یا خیر، تشخیصی بسیار پیچیده است و الزام نمایندگان به دادن پاسخ بلی و خیر خود می‌تواند موجب افزایش مشکلات شود. اینک می‌توان مدل‌های مختلف را مورد ملاحظه قرار داد و آن گاه نتیجه گرفت که کدام مدل منظور طراحان اصل نهم قانون اساسی بوده است (12) این البته در تخصص نویسنده نیست که بگوید کدام تفسیر و یا کدام مدل صحیح است اما می‌توان با توجه به فرضیاتی که برای مدل عرضی (شکل 1)مطرح گردید یعنی فرض استقلال مفاهیم، فرض صفر و یک بودن مفاهیم و نیز فرض اینکه تفکیک ناپذیری به معنای عطف ترکیبی در منطق کلاسیک است، آن گاه اولین مدل ارائه شده را می‌توان تفسیر مورد نظر خبرگان قانون اساسی تلقی کرده و بر اساس آن در عمل اقدام نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.