خلاصه ماشینی:
"العمال العرضیون: 9-و یسری قانون التأمینات أیضا علی العمال العرضیین فقد أصبحوا ینتفعون بأحکامه لیس فقط بالنسبة لتأمین أصابات العمل کما کان الحال فی ظل القانون الملغی 92 لسنة 1959؛بل بالنسبة لتأمین الشیخوخة و العجز و الوفاة حیث یمتد هذا التأمین وفقا للمادة الثانیة من القانون الجدید 63 لسنة 1964 الی فئات العاملین الذین یستخدمون فی أعمال عرضیة مؤقتة؛و علی الاخص عمال المقاولات و عمال التراحیل-الذین لا یستخدمون فی الزراعة-و العمال الموسمیون و عمال الشحن و التفریغ،فی حین لا زال قانون العمل یستثنی من أحکامه الخاصة بعقد العمل الفردی الاشخاص الذین یستخدمون فی أعمال عرضیة مؤقتة لا تدخل بطبیعتها فیما یزاوله صاحب العمل و لا تستغرق أکثر من ستة شهور3؛أما أحکام قانون العمل الاخری فانها تسری علیهم.
13-و یسری قانون التأمینات الاجتماعیة بالنسبة لجمیع العاملین فی البلاد؛ و لم یرد بالقانون أی قیود أقلیمیة فیما یتعلق بتطبیقه بالنسبة لتأمین اصابات العمل و التأمین ضد البطالة و تأمین الشیخوخة و العجز و الوفاة؛و من ثم فانه یسری قبل جمیع أصحاب الاعمال الموجودین فی أنحاء الجمهوریة العربیة المتحدة بالنسبة لهذه التأمینات جمیعا،أما بالنسبة للتأمین الصحی فقد نصت المادة الثامنة من قانون 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمینات الاجتماعیة علی أن تسری أحکام هذا التأمین تدریجا بالنسبة الی المنشئات و الجهات التی یصدر بتحدیدها قرارات من وزیر العمل؛ علی أن یتم سریانه علی جمیع الخاضعین لاحکامه فی جمیع أنحاء الجمهوریة خلال ثلاث سنوات علی الاکثر من تاریخ العمل به."