چکیده:
تغییرات اقتصادی و اجتماعی در ترکیه در سالهای 50-1920 با توجه به ترکیب
طبقاتی نخبگان حاکم و پایگاه اجتماعی رژیم کمالی به طور اساسی و اصلاحات گسترده
فرهنگی و سیاسی، وابستگی اقتصادی از طریق پیمان لوزان حفظ شده بود و کشور در چارچوب
نیازهای اقتصادی و بازار جهانی یک جهتگیری صادراتی از طریق فروش محصولات کشاورزی و
منابع طبیعی اتخاذ نمود که منافع حاصله عمدتا در اختیار گروهای حاکم قرار میگرفت و
نخبگان نظامی و اداری در پیوند با نخبگان زمیندار و تجاری مانع شکلگیری بورژوازی
ملی و کارآفرینان صنعتی و مدرن میشدند.طبقات متوسط و پایین شهری و روستایی به
واسطه جلوگیری آگاهانه از تغییرات اساسی نظیر اصلاحات ارضی در منافع حاصله شریک و
سهیم نشدند.بحران اقتصادی جهانی در 1929 ترکیه را مثل کشورهای آمریکایی لاتین
ناگزیر به اتخاذ سیاست جایگزینی واردات نمود.پیوند سیاسی، اقتصادی، مالی و تجاری
ترکیه با دول غربی به ویژه ایالات متحده، به ویژه طی جنگ دوم جهانی و پس از آن در
دوره جنگ سرد به تقویت بورژوازی کمپرادور از قبل شکل گرفته انجامید.در نتیجه با
وجود رشد اقتصادی و گسترش بخش صنایع در این دوره، یک استراتژی صنعتی شدن مستقل و
پایدار و منعطف در راستای منافع ملی و توسعه اقتصادی طراحی و عملی نشد، به طوری که
طبقات متوسط و پایین خواهان تغییر اوضاع شدند و حزب جدیدالتأسیس دموکراتیک(DP)در
دهه 1950 در صدد بهرهبرداری از این فضای جدید برآمد.
خلاصه ماشینی:
"چکیده:تغییرات اقتصادی و اجتماعی در ترکیه در سالهای 50-1920 با توجه به ترکیب طبقاتی نخبگان حاکم و پایگاه اجتماعی رژیم کمالی به طور اساسی و اصلاحات گسترده فرهنگی و سیاسی، وابستگی اقتصادی از طریق پیمان لوزان حفظ شده بود و کشور در چارچوب نیازهای اقتصادی و بازار جهانی یک جهتگیری صادراتی از طریق فروش محصولات کشاورزی و منابع طبیعی اتخاذ نمود که منافع حاصله عمدتا در اختیار گروهای حاکم قرار میگرفت و نخبگان نظامی و اداری در پیوند با نخبگان زمیندار و تجاری مانع شکلگیری بورژوازی ملی و کارآفرینان صنعتی و مدرن میشدند.
آن طور که کیدر (1) تبیین میکند این وابستگی اقتصادی از طریق فروش مازاد اقتصادی به وجود آمده عمدتا در بخش کشاورزی، در مبادله برای خرید کالاهای صنعتی، تحقق یافته و عملی شده بود اما در این روند انواع مختلفی از اجارهداری زمین از دوره عثمانی وجود داشت که شامل زمینهای دولتی(میری)، زمینهای مؤسسات خیریه(وقفی)، و خصوصی(ملک)میشد.
غفلت از کشاورزی، که بنا به نوشته محمد (133) چهار نفر از هر پنج نفر ترک وابسته و متکی به آن بودند، عدم تعادلی جدی در استراتژی دولتسالاری بود، به خصوص اگر به خاطر بیاوریم که برنامه صنعتی شدن دولتسالارانه به شدت از منابع داخلی از طریق مالیات گرفتن و پسانداز اجباری از نظر مالی تأمین شده بود: «این استراتژی به گسترش و افزایش فاصله اقتصاد یو نیز سیاسی بین تودههای روستایی و نخبگان مرکز که استراتژی دولتسالارانه را اداره میکردند، کمک کرد...
Mehmet,Ozay,Turkey in crisis:some contradictions in the kemalist development strategy,in International Journal of Middle East Studies, 51)1(,3891,p."