خلاصه ماشینی:
"این نکته شایان توجه است که قانونگذار تا آنجا در رعایت حقوق خصوصی اصرار ورزیده که حتی در بعضی موارد جرائم بزرگ،که جنبهء عمومی آن بسیار مهم و نظم عمومی اقتضای تعقیب را دارد، دستگاه عمومی را مکلف به تبعیت از مدعیان خصوصی نموده و در صورت انصراف آنها از تعقیب دستگاه دادستانی را نیز مکلف به ترک دعوی عمومی نموده است بنابر این نظر و با توجه به حقوق مدعی خصوصی است که ماده 12 اصول محاکمات جزائی مقرر میداشت(همینکه متهم بجهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم میتواند کلیه دلائل و مدارک خود را اعم از اصل یا رونوشت بمأمور تعقیب تسلیم کند که ضمیمه پرونده شود و نیز میتواند در موارد جنحه و خلاف تا اولین جلسه دادرسی و در امور جنائی قبل از تشکیل جلسه مقدماتی تسلیم دادگاه کرده و مطالبهء ضرر و زیان نماید...
در این مورد لازم میدانیم که نظر وزارت دادگستری و مقام محترم دادستانی کل و قضات محترم دادگاه عالی جنائی را به اتخاذ تصمیم فوری و قاطع و روشن جلب نمائیم و خاطرنشان سازیم که اهمیت قضیه،چه از نظر حفظ حقوق شاکی خصوصی و عدالت خواهی و چه از نظر حفظ حیثیت و شأن دادگستری،بقدری است که ایجاب مینماید در صورت لزوم مقامات قانونگزاری را ملزم به اصلاح قانون بنمایند و بهر کیفیت استنباط روح قانون و تعیین حکم قضیه تا زمانیکه قانون باین صورت باقی است با قضات محترم دادگاه عالی جنائی است که مقرر فرمایند دستور تبصره ماده 12 آئین دادرسی کیفری در مورد تمام شاکیان خصوصی امور جنائی بکار رود و کلیه شاکیان خصوصی را قبل از تشکیل جلسهء مقدماتی،که آخرین مهلت و فرصت برای تقدیم داوخواست ضرر و زیان است،دعوت نمایند."