چکیده:
در کلیه قراردادها به ویژه بیع، ضمانت اجراهای ناشی از نقض یکی از چالش
برانگیزترین مسائل در جریان مذاکرات مقدماتی، تنظیم وامضاء قرارداد بوده و به همین
جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوقق قراردادها را در اکثر نظامهای حقوقی تشکیل
میدهد.در این میان، فسخ که موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن میشود و
ضمانت اجرای نسبتا شدیدی نیز به شمار میرود، جایگاه و مکانتی ممتاز دارد.از آنجا
که در حوزه تجارت بینالملل، فسخ، بهویژه پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن، آثار و
پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقضکننده از جهت تحمل هزینههای بیمه، حمل،
انبارداری و امثال آن در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت اقتضاء دارد که
حتیالامکان قرارداد اجرا شود لذا طبیعی است که استفاده از این ضمانت اجرا محدود به
اسباب و شرایط مشخص و ویژه باشد.کنوانسیون، در این راستا اصولا فسخ قرارداد را فقط
در صورتی اجازه میدهد که متعهد قرارداد را به طور اساسی نقض کند.نقض نیز هنگامی
اساسی است که به یکی از ارکان مهم قرارداد لطمه وارد آورد و نفع عمده مورد انتظار
متعهدله را از قرارداد زائل سازد.این تأسیس حقوقی با اندک تفاوت، در نظام حقوقی
انگلیس و فرانسه پذیرفته شده لیکن در حقوق ایران فسخ قرارداد تابع یک رشته ضوابط و
معیارهای مشخص و مستقل بوده و حسب نوع قرارداد(عین معین و کلی فیالذمه)متفاوت است
و در آن اساس توجهی به نوع تعهد نقض شده، شدت نقض و آثار آن نمیشود.
خلاصه ماشینی:
"(64)وجود چنین ضابطهای در مبحث خسارات و با توجه به اینکه فسخ نیز در معنای اعم یکی از طرق جبران خسارت در حقوق انگلیس است، به نظر میرسد بتواند ادعا کرد که در این نظام حقوقی هم فسخ قرارداد فقط در فرض پیشبینی یا قابلیت پیشبینی آثار ناشی از نقض از سوی یک شخص متعارف ممکن است.
5-از میان چهار سیستم مورد مطالعه به نظر میرسد راهحل کنوانسیون و نظام حقوقی انگلیس از این حیث که صرفا نقض اساسی را موجب ایجاد حق فسخ دانسته و در عین حال اعمال حق فسخ را منوط به دخالت دادگاه نکردهاند، معقولتر و همسوتر با نیازها و مقتضیات واقعی دنیای تجارت بوده و بر راهحل حقوق فرانسه که دخالت دادگاه را برای اعلام فسخ ضروری میداند و نظام حقوقی ایران که اصولا به هنگام نقض حتی اساسی، اعلام فسخ را به عنوان نخستین ضمانت اجرا نپذیرفته و صرفا پس از مراجعه شخص به دادگاه جهت الزام متعهد به اجرای عین تعهد و تعذر به اجبار، آن را تجویز میکند، ترجیح دارد؛به ویژه اینکه در دو نظام حقوقی انگلیس و کنوانسیون نیز دادگاه، در صورت شکایت طرف مقابل حق کنترل و بررسی صحت و سقم فسخ اعلام شده را دارد و از این جهت احتمال سوء استفاده منتفی است.
smit,international sales:the united nations convention on contracts for the ,international sales of goods,4891,chapter 9,p.
51-kritzer,guide to practical application of the united nations,convention on contracts for international sale of goods,1991,p.
cite par witz)claude(, les premiers applications jurisprudentielles du droit uniforme de la convention des nations-unies du 11 avril 0891,paris,5991,p."