چکیده:
یکی از اصولی که بر پایه آن قوانین و دادگاه های یک کشور صلاحیت رسیدگی به جرمی را پیدا می کنند اصل صلاحیت شخصی است یک جنبه این اصل مربوط به صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع آن است و جنبه دیگر آن ناظر بر صلاحیت چنین دولتی نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور علیه اتباع خود است. مقاله حاضر با مروری بر متون قانونی موجود جنبه اخیر را جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران معرفی و با ارائه دلایلی قبول آن را موجه قلمداد نموده است. ارائه نمونه هایی از اسناد بین المللی و قوانین جزایی خارجی نیز دور ماندن حقوق ایران از روند تحول حقوق جزای بین المللی را نشان داده است.
نویسنده : دکتر علی خالقی ـ
خلاصه ماشینی:
"از مطالعه این مواد چنین معلوم میشود که در هیچ یک ازآنها«تابعیت ایرانی»مجنی علیه ملاک اجرای قوانین کیفری ایران نسبت به جرم ارتکابی در خارج از کشور قرار نگرفته است و در تنها موردی هم که«ایرانی»بودن سبب توسعه صلاحیت قوانینجزایی ایران شناخته شده،سخن از ایرانی بودن«مرتکب جرم»است که بدین عبارت در ماده 7بیان گردیده است:«علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج ایران مرتکبجرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهدشد».
» (19)-لازم به ذکر است که،قانون تشدید مقابله با اقدامات توریستی دولت آمریکا مصوب 68/8/10 را،کهواکنش قانونگذار ایرانی به پارهای نصمیمات دولت امریکا تلقی میشود،نمیتوان از مصادیقشناسایی محدود صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه به شمار آورد،زیرا در این قانون با وجود اشاره (به تصویر صفحه مراجعه شود) (12ماده 4 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد،«هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارجاز قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایرانحاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.
» (19)-لازم به ذکر است که،قانون تشدید مقابله با اقدامات توریستی دولت آمریکا مصوب 68/8/10 را،کهواکنش قانونگذار ایرانی به پارهای نصمیمات دولت امریکا تلقی میشود،نمیتوان از مصادیقشناسایی محدود صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه به شمار آورد،زیرا در این قانون با وجود اشاره به جرایم«ربودن اتباع ایرانی و یا توطئه علیه جان آنها»توسط اتباع آمریکا و دیگر کشورها،مجوزیبرای رسیدگی به این جرایم هنگامی که جرم در خارج از قلرو ایران ارتکاب یافته باشد داده نشدهاست و برای تعیین قلمرو مکانی صلاحیت دادگاههای ایران باید به مواد عمومی قانون مجازاتاسلامی مراجعه نمود."