چکیده:
جنایات سازمانیافته فرا ملی از مهمترین معضلات جامعه بین المللی در قرن بیست و
یکم محسوب میشوند.این جنایات توسط گروههای جنایی سازمان یافته که واجد سه عضو یا
بیشتر، وحدت فرماندهی، نظم شدید با ضمانت اجراهای بیرحمانه و اهداف مالی و مادی
هستند، ارتکاب مییابند.به خاطر منافع سرشار قاچاق به ویژه زنان و کودکان به منظور
سوء استفادههای جنسی و سایر سوء استفادهها، گروههای جنایی به ارتکاب این جنایت
روی آوردهاند.ارتکاب این جنایت موجب نقض حقوق بشری و ترویج فحشاء میشود.جامعه بین
المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری در مبارزه با
این جنایات میان دولتها، در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی تحت
عنوان«کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فرا ملی»همراه با دو پروتکل کرده
که در دسامبر 2000 در پالرمو(ایتالیا)برای امضای دولتها مفتوح گردید.پروتکل اول
تحت عنوان «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مکمل
کنوانسیو ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فرا ملی»در این راستا تنظیم شده که در
این نوشتار مورد بررسی قرار میگیرد.مندرجات پروتکل- همچون خود
کنوانسیون-انعطافپذیر هستند تا حاکمیت و اصول حقوق ملی دولتها نقض نشود.از اینرو
تصویب آن در ایران قابل توصیه است و ایران نیز نیاز به وضع قوانین متناسب نیز دارد.
خلاصه ماشینی:
"وجوه تمایز این دو پدیده مجرمانه را میتوان اینگونه بیان کرد:الف)در قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان افراد مورد قاچاق موضوع جنایت بعدی هستند و قاچاق آنان وسیلهای برای درآمدهای آتی محسوب میگردد؛یعنی این اشخاص قاچاق میشوند تا بعدا در جاهایی مثل مراکز فحشاء مورد بهرهبرداری قرار گیرند و به صرف گذراندن نامبردگان از مرز اصولا چیزی عاید جنایتکاران نمیشود در حالی که در قاچاق مهاجران گذراندن غیر قانونی از مرزها خود در مواردی هدف غایی محسوب میشود و قاچاقچیان منفعت مورد نظر خود را از مهاجران دریافت میکنند.
هر چند مندرجات این پروتکل هنوز لازم الاجرا نشدهاند، ولی این سند بین المللی تحت عنوان«پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیو ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فرا ملی» به عنوان جامعترین دستاورد جامعه بین المللی در برخورد با قاچاق اشخاص، موضوع مطالعه ما در این نوشتار قرار میگیرد.
در حقوق کیفری بین المللی و در قوانین جزایی ملی بیشتر کشورها مورد چهارم نیز پذیرفته شده است؛یعنی اگر صرفا اثر جرمی در کشور دیگری بروز کند، کشور مربوطه میتواند جرم مزبور را ارتکاب یافته در سرزمین خود تلقی نموده و نسبت به تعقیب مرتکبین-ولو اینکه اصل جرم در خارج از کشور رخ داده باشد-اقدام نماید.
از این رو پیشبینی شده است که هر دولت متعاهدی، بنا به درخواست دولت متعاهد دیگر، طبق حقوق داخلی خود در ظرف مدت معقولی قانونی بود و اعتبار اسناد مسافرت یا هویت صادره به نام آن دولت را که در سرزمین دولت متعاهد دیگری مورد سوء ظن در جهت استفاده از قاچاق اشخاص هستند، بررسی و تصدیق خواهد نمود."