چکیده:
در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر
دلیلها در این است که به طور مستقیم به واقع نمیرسد.به همین جهت، دخالت عقل در
استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر میشود، چندان که میتوان
گفت، آنچه دلیل به حساب میآید و به واقع میرسد، استنباط عقل از اوضاع و احوال است
نه خود اوضاع و احوال.ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب میشود که درجه اعتبار آن پایینتر از سایر
ادله قرار گیرد.به همین دلیل، گفته میشود که، هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا
کند، دلیل مقدم است.اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و
اماره است.اماره را، به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال، به دو گروه قانونی و
قضایی تقسیم کردهاند:در اماره قانونی، نتیجهگیری از نشانههای موجود را خود قانون
عهدهدار میشود، ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.
خلاصه ماشینی:
"این وصف شاخص در ماده 1323 به صراحت بیان شده و از اطلاق آن چنین استفاده میشود که اماره تخلفناپذیر، برخلاف نظر مشهور، وجود خارجی ندارد و آنچه به این عنوان شهرت یافته در واقع احکام ماهوی است که انگیزه انشاء آنها عمومی کردن پدیده غالب بوده است: به عنوان مثال، چون به طور طبیعی مال در تصرف مالک آن است، گاه قانونگذار در مقام اثبات و برای عمومی ساختن این وضع غالب مقرر میدارد که تصرف اماره مالکیت است، مگر اینکه خلاف اثبات شود.
ک. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 4؛سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، صص 315-314) اختلاف درباره ماهیت اماره قانونی گروهی از نویسندگان فرانسوی، برخلاف نظر مرسوم، اعتقاد دارند که اماره قانونی دلیل واقعی بر کشف حقیقت نیست، اثر اینگونه امارهها آسان کردن اثبات برای کسانی است که اماره به سود آنان ایجاد شده است:(ابروی ورو، ص 101؛پلنیول و ریپر، ج 7؛بودان و لربور پی ژونیر، ج 9؛مارتی و رینو، ج 1: گستن و گوبو، ج 1)به عنوان مثال، در وضع عادی، اگر نسب فرزندی به مردی نسبت داده شود، باید مدعی دلیل این نسب را اقامه کند و«اصل عدم»بار اثبات را بر دوش او مینهد."