چکیده:
همانطوری که بند 4 ماده 140 ق.م.مقرر داشته است، ارث یکی از اسباب تملک قهری
بوده و تأسیس ارث از این حیث به وجود آمده است، که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک
بوجود میآید.لذا برای تعیین مالک، قانونگذار ناچار از تأسیس حقوقی ارث خواهد بود،
که نتیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود.لذا بایستی مالک ملک را، قانونگذار به
گونهای منطقی و معقول معین نماید.در این راستا قانونگذاریها از«سیستم ارتباطی»که
بین متوفی، و مالک ملک متوفی که بعد از تعیین به نام وارث شناخته میشود، استفاده
نموده.که این سیستم ارتباطی ممکن است از طریق طبیعی باشد که در حقوق به اسم«قرابت
نسبی»نام گذاری شده است، و یا ممکن است، از طریق «قرارداد»حاصل گردد.و از طرفی در
خصوص ارتباط طبیعی افراد مرتبط بدین گونه نیست که همگی از نظر دوری و نزدیکی در یک
درجه قرار گرفته باشند.که این امر باعث خواهد شد که با توجه به قاعده عقلی، نزدیکتر دورتر را حاجب
گردد.که در فقه و حقوق مدنی تحت عنوان«حجب»مورد مطالعه قرار گرفته، این امر را در
این مقاله تحت عنوانهای«حجب حرمانی»و«حجب نقصانی»مورد مطالعه و بررسی قرار
میدهیم.
خلاصه ماشینی:
"در نتیجه خویشاوندی که نزدیکتر به متوفی میباشد اولی و برتر از خویشاوندی است که دورتر به متوفی میباشد، این امر کاملا منطقی و عقلی بوده و به صورت قاعده«الاقرب یمنع الابعد»مشهور شده است و این موضوع در حقوق و فقه تحت عنوان حجب:فقها در کتاب المواریث یا کتاب الفرائض و قانون مدنی ضمن فصل چهارم از ماده 886 الی 892 مورد مطالعه قرار دادهاند.
2-1-اقسام حجب نظر به اینکه ارث از اسباب تملک میباشد و نتیجه آن مالکیت مالی برای وارث خواهد بود و از آنجایی که مالکیت عبارت از رابطهای است که شخص با یک مال پیدا مینماید و بایستی مقدار و سهم این مالکیت مشخص و معلوم باشد.
(نجفی، ص 77، علامه عاملی، ج 8، ص 99، کاتوزیان، ج 3، ص 198 به بعد) 2-1-1-2-استثنا بر این قاعده قانون مدنی ضمن ماده 888 بر این قاعده دو استثنا وارد نموده است: الف-مورد ماده 936 که چنین مقرر میدارد:«با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمیبرند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم میکند لیکن اگر با پسر عموی ابوین خال با خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث نمیبرد».
م مقرر میدارد:«هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم گردد مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمیبرد»."