چکیده:
از سال 2003 ایالات متحده امریکا بهعنوان بخشی از راهبرد «مبارزه با تروریسم»، بر این بوده است که کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و خلف آن، شورای حقوق بشر و نیز «ساز و کارهای خاص» گزارشدهی این دو رکن، همگی فاقد صلاحیت لازم برای بررسی تخلفات صورت گرفته در چارچوب مخاصمات مسلحانه هستند. مقاله حاضر در پی آن است تا استدلالات مطرح شده از سوی ایالات متحده را در حیطه خاص فعالیت گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد اعدامهای فراقانونی، فوری یا خودسرانه مورد بررسی قرار دهد. نویسندگان بر این عقیدهاند که رویه ثابت نهادهای حقوق بشری که در طول تقریبا 25 سال، اغلب از سوی ایالات متحده مورد حمایت واقع شده و تا سال 2003 مورد مخالفت این کشور نبودهاند با رویکرد فعلی ایالات متحده در تضاد است. پذیرش رویکرد فعلی ایالات متحده، نه تنها تلاش برای مسئول شناختن امریکا را تضعیف خواهد کرد، بلکه کلا تاثیری شگرف بر نظام بینالمللی مسئولیت خواهد گذاشت.
خلاصه ماشینی:
در حالت کلی به نظر میرسد که رویکرد ایالات متحده باید بر چهار دلیل اصلی مبتنی باشد:1)اول اینکه این دولت در وضعیت مخاصمه مسلحانه با القاعده قرار دارد و به عبارتی،«مبارزه با تروریسم»در حقیقت یک مخاصمه مسلحانه در مفهوم حقوقی است و نه صرفا در مفهوم لفظی؛2)حقوق بینالملل بشردوستانه نسبت به وضعیتهای مخاصمات مسلحانه قابل اعمال است و در این زمینه موجب مستثنا شدن اجرای حقوق بشر میشود؛3)صلاحیت شورای حقوق بشر و (5).
اولا در پاسخ به اظهارنظر مندرج در گزارش سال 2005 مبنی بر اینکه«تمام قطعنامههای ذیربط(کمیسیون)در سالهای اخیر بهطور صریح[به حقوق بینالملل بشردوستانه]اشاره کردهاند»،23ایالات متحده اظهار داشت که«اگرچه قطعنامههای اخیر کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی ملل متحد در زمینه توصیهها یا تذکرات به دولتها به حقوق بینالملل بشردوستانه اشاره داشتهاند،اما این مسئله به هیچوجه صلاحیت بررسی مسائل ناشی از حقوق مخاصمات مسلحانه را به گزارشگر ویژه اعطا نمیکند».
Letter dated 4 May 2006,supra note 22,at 4 سیستم مکاتبات که دقیقا با عطف به دیگر اصطلاح رایج در دیگر نامههای موردنظر تعریف شده،به منظور تشویق دولتها به ارائه اطلاعات واضح در موارد خاص و نیز در مواردی که حقوق بشر در معرض خطر نقض قرار گرفته است،تنظیم گردیده تا دولتها اقدامات جبرانی مناسبی را اتخاذ کنند.
Henckaerts and Doswald-Beck,supra notr 58,at 303(citing GA Res. 53/145,12 Dec. 1997 condemning human rights violations in Afghanistan armed conflict);Comm.
بنابراین،نظام نظارتی مزبور،قواعد عرفی،قواعد مبتنی بر تفسیر رسمی و اصول کلی را مورد توجه کامل قرار میدهد و همچنین به قواعد حقوقی نرم نیز توسعه مییابد؛ Simma and Alston,áThe Sources of Human Rights Law:Custom,Jus General Principles'',12 .