چکیده:
سیاست جنایی امروز تا حدود زیادی متأثر از دانش بزه دیده شناسی بوده و بسیاری از برنامههای آن برای یافتن بهترین راه ترمیم خسارتهای وارد بر بزه دیده تنظیم شده است با این حال بسیاری از این برنامهها در جرایم بدو بزه دیده بدلیل ویژگیهایی آنها،قابل اجرا نیست.بعضی از این ویژگیها که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از:1-آمارهای جنایی مربوط به این جرایم به دلیل بالا بودن رقم سیاه از کمترین اعتبار برخوردار است.2-دعوای کیفری در مورد این جرایم به دلیل عدم ارائه شکایت از جانب شاکی خصوصی به ندرت به جریان میافتد.3-پیشگیری از این جرایم خصوصا پیشگیر وضعی-به دلیل عدم تمایل افراد درگیر در جرم به پیگیری از موفقیت چندانی برخوردار نیست.4-علیرغم متضرر نشدن مستقیم اشخاص ثالث از این جرایم،وقوع این جرایم نقش اساسی در ایجاد احساس ناامنی در جامعه داشته و زمینه ساز وقوع جرایم بعدی میباشند.5-سیستم عدالت ترمیمی که مبتنی بر جبران و ترمیم خسارت بزه دیده است در مورد این جرایم قابل اجرا نیست.6-روش رسیدگی کیفری موسوم به«میانجیگری کیفری»که منوط به مشارکت بزه دیده است درمورد این جرایم قابل اعمال نمیباشد.
خلاصه ماشینی:
"همچنین تعقیب زنی که در شرایط جنگی به دور از شوهرش زندگی میکند و به طور بین و آشکار دارای رابطه نامشروع با یک مورد اجنبی است نیز به شکایت شوهر منوط شده است2(رایجیان اصلی،1381،ص 95)با این وجود علی رغم تفاوت(1)-مقررات مزبور به موجب ماده 17 قانون 11 ژوییه 1975 نسخ گردید (2)-در موارد مذکور این جرایم نسبت به همسر از شمول جرایم بدون بزهدیده خارج میشوند چرا که قانونگذار بین دو سیستم از لحاظ تعقیب متهم،در مورد جرایم بدون بزهدیده به جریان افتادن دعوای کیفری در هر دو حال چندان تفاوتی ندارد،چه اینکه در این جرایم مرتکب یا مرتکبین جرم، خود مجرم محسوبند و آنها خود را بزه دیده از جرم نمیدانند که شکایتی اقامه کنند،بلکه تمامی سعی آنها در پنهانکاری و مخفی نگه داشتن وقوع این جرایم است بنابراین مشکل به جریان نیفتادن دعوای کیفری در اکثر قریب به اتفاق جرایم بدون بزهدیده همچنان باقی خواهد ماند این مشکل در نظام کیفری کشور ما نیز باقی و بلکه بیشتر نمایان میگردد چرا که به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 جرایم به سه دسته تقسیم میشوند: 1-جرایمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند(جرایم مستوجب)حدود تعزیرات شرعی."