چکیده:
در کشور ما وقف با وجه عبادی و اقتصادیاش یکی از وسایل عمومی شدن مالکیت خصوصی و توزیع عادلانه ثروت و حفظ میراث فرهنگی و شعائر مذهبی است.قانون مدنی در مبحث دوم از فصل دوم تحت عنوان حق انتفاع،موادی را(55 تا 91)به عقد وقف اختصاص داده است.ما نیز در این مقاله مختصرا به بررسی مواد قانون و شرایط ایجاد،انتفاع و اداره نهاد وقف میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
"در خصوص طرف ایجاب(قابل)ماده 56 قانون مدنی مقرر میدارد:«وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام آنها،در صورتی که محصور باشند،مثل وقف بر اولاد؛و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
و نمیتواند او را عزل نماید و به خودیخود نیز منعزل نمیشود،زیرا فرض آن است که واقف کسی را که به سمت تولیت تعیین میکند با توجه به خصوصیات شخص او انتخاب مینماید،و چون خیانت نمود برای حفظ حقوق موقوف علیهم و نظر واقف ضم امین میشود تا با همکاری امین،امور موقوفه را اداره نماید و پس از آنکه از خیانت دست برداشت حاکم، امین را عزل مینماید.
نظارت اطلاعی:و آن آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفه (عایدات و مصارف)است و بدین جهت متولی باید عملیات خود را به اطلاع ناظر برساند ولی لازم نیست که در امور موقوفه با او شور نماید و تصمیم مشترک اتخاذ کنند و هرگاه ناظر امری را که متولی انجام داده است برخلاف ترتیب معینه در وقفنامه بداند،میتواند آن را اعلام دارد و در صورتی که متولی تسلیم نگردد،ناظر میتواند به دادگاه مراجعه و متولی را وادار به متابعت از مندرجات وقفنامه بنماید و هرگاه خسارتی از عمل متولی متوجه موقوفه یا موقوف علیهم شود متولی مسؤول آن خواهد بود."