چکیده:
«قتل در فراش»عبارت است از این که شوهر و زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی که در
حال ارتکاب زنا هستند، بکشد.برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی چنانچه شوهر، همسر
خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند، از قصاص معاف میشود.البته در
مورد قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد
و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد.در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304، ماده 179 به این موضوع اختصاص
داشت.قانونگذار در آن زمان، بدون توجه به موازین فقهی، دایره شمول حکم معافیت را
توسعه داده بود، به نحوی که حتی مواقعه بین زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و
چنانچه شوهر، آنها را در حالتی که موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده میکرد نیز
در صورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی مجازات برخوردار میشد.در خصوص مبنای این معافیت و عدم مسئولیت مرد، نظرهای مختلفی توسط فقها و
حقوقدانان ارائه شده است.از جمله اینکه به تئوری دفاع مشروع، حدوث حالت برانگیختگی
یا تحریک، اجرا و اقامه حد الهی، و مهدور الدم بودن زانی و زانیه استناد شده است.از
نظر فقهی نیز روایت مرسله منقول در کتاب دروس شهید اول، مستند حکم قرار گرفته
است.در این مقاله در پی تحلیل حقوقی نظرهای مذکور هستیم.
خلاصه ماشینی:
"شرایط مذکور به شرح زیر است: اول)وجود علقه زوجیت مقنن جمهوری اسلامی حکم این ماده را ناظر به موردی دانسته است که شخص شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به ارتکاب قتل وحتی ضرب و جرح نیست و در صورت ارتکاب قتل یا ضرب و جرح، حسب مورد مجازات خواهد شد؛در حالی که ماده 179 ق.
در استدلال به این روایت باید گفت که این روایت در مقام بازداشتن شوهر از قتل بیگانه، به محض مشاهده عمل زناست و حتی زمانی که شوهر شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی است و شهودی که از نظر شرعی برای اثبات موضوع لازم است، وجود ندارد، حق قتل ایشان را نخواهد داشت.
در جایی که زن ممتنع از عمل زنا باشد و مرد اجنبی، با عنف و اکراه، زن را مجبور به زنا کرده باشد و در آن حال شوهر مرتکب قتل شود، چنین قتلی با تعریف و ضوابط دفاع مشروع منطبق است؛اما چنانچه زن خود به انجام یافتن عمل زنا تمایل داشته باشد و به مرد اجنبی تکمین کند، انطباق این حکم با بحث دفاع مشروع، دشوار به نظر میرسد؛هر چند که برخی از حقوقدانان مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده، موردی که زن در ارتکاب زنا رضایت داشته است را نیز از موارد دفاع مشروع میدانند و مرد را به دلیل آنکه به خاطر هتک حریم و عرض و ناموسش اقدام به قتل میکند، مشمول معافیت از مجازات میشمرند."