چکیده:
از زمان تصویب منشور در 1945 و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948 ملل
متحد به طور مستمر به تدوین مجموعهای از اسناد حقوق بشر بینالمللی پرداخته
است.امروزه می توان اذعان داشت که قبول جهانی نسبت به موازین اصلی حقوق بشر بلا
تردید است و مباحث حوق هنجارها در 1945، اکنون تبدیل به موضوع تعهدات حقوقی دولتها
در جامعه بینالمللی شده است.در حالی که یقین وجود دارد که اولین و مهمتری روش
اجرای اسناد بینالمللی حقوق بشر حمایت ملی از آنها است، ولی در سراسر جهان به طور
فزاینده به لزوم تقویت ساز و کارهای ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین
ارائه شده در اسناد توجه میشود.ساز و کارهای ملل متحد بر دو دسته هستند:ارکان مبتنی بر منشور و ارکان مبتنی بر
معاهدات که سکارآیی آنها به عوامل مختلف بستگی دارد.بعضی به ساختار وظایف و به طور
کلی ظرفیت ملل متحد در پاسخگویی به انتظارات جامعه بینالمللی از آن مربوط میشود و
بعضی دیگر به مباحث جهان شمولی حقوق بشر و تلفیق میان موازین بینالمللی حقوق بشر و
ارزشها و هنجارهای موجود در فرهنگها مختلف بر میگردد.همچنین همواره سؤالی اساسی در باب چگونگی هماهنگی میان ساز و کارهای ملل متحد در
زمینه حقوق بشر وجود دارد.هدف اصلی این مقاله، بررسی رکن اصلی حاکمیت حقوق بشر بر
اساس منشور، یعنی کمیسیون حقوق بشر و ارکان مبتنی بر معاهدات حقوق بشر و همچنین
میزان پاسخگویی آنها است.در این راه، ضمن تبیین تفاوتها به چالشهای راجع به آنها
نیز اشاره میشود.
خلاصه ماشینی:
"به طور کلی در حال حاضر، موضوعات زیر توسط کمیسیون از طریق گروههای کار و یا گزارشگران موضوعی صورت میگیرد: -تبعیض نژادی، اجرای سند کنفرانس دربان 2001 در زمینه تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و تمام اشکال نابردباری، -حق توسعه، -نقض حقوق بشر در هر منطقه جهان، -حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، -حقوق مدنی و سیاسی، شامل موضوع شکنجه و دستگیری، -ناپدید شدن اجباری، -ترویج و حمایت از آزادی عقیده و بیان، -استقلال قضات و وکلا، -مجازات و نابردباری مذهبی، -حقوق زنان، خشونت علیه زنان و علل و عواقب آن، -حقوق کودکان، فروش کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی، -کارگران مهاجر، -اقلیتها و افراد آواره، -مسائل مردمان بومی، -ترویج و حمایت از حقوق بشر شامل کار کمیسیون فرعی، -ارکان مبتنی بر قرارداد و نهادهای ملی، -تروریسم و حقوق بشر، -حقوق افراد دارای معلولیت، -بازداشتهای خودسرانه، -حقوق هر شخص برای بهرهوری از بالاترین معیار قابل دسترسی فیزیکی و روحی، -حق تعلیم و تربیت، -حق دسترسی به غذا، -مدافعان حقوق بشر، (1).
الف)حیطه صلاحیت از لحاظ اصولی، نظارت ساز و کارها مبتنی بر منشور درباره همه اعضا سازمان ملل متحد است و دولتها، صرف نظر از آنکه عضویت معاهدات خاصی را دارند، به طور کلی تعهداتشان نسبت به موازین بینالمللی حقوق بشر مورد توجه قرار میگیرد.
4-نتیجه گیری اعلامیه نهایی کنفرانس وین در بند 88 [16] توصیه میکند که دول عضو اسناد بینالمللی حقوق بشر، مجمع عمومی و شوراهای اقتصادی اجتماعی باید بررسی ارگانهای معاهدات موجود حقوق بشر و روشها و ساز و کارهای موضوعی مختلف را تحت توجه قرار دهند تا از طریق هماهنگی بهتر با ارگانهای مختلف، کارایی و جنبه کاربردی ساز و کارها و نظام نامهها تقویت گردد و ضرورت اجتناب از دوباره کاری و تداخل دستورات و وظایف مد نظر قرار گیرد."