خلاصه ماشینی:
"ولکن ما مضمون هذا الاختصاص؟ ما حدوده؟ ما وسائله؟ ما التزاماته وتعهداته ومسئولیاته؟ مامکانه من نظامه الأساسی؟ ما علاقته بغیره من المعارف الناشئة، أو المتطورد فی عائلة الفکر؟ ما هی أفعال المکلفین التی هی موضوع علمه، والتی أحکامها غایته؟ إن مشکلة اختصاص الفقیة لا تنحل قبل الإجابة علی هذه الأسئلة.
ولکن الفقیه لن یکون فقیها إذا لم یضطلع بمهمته التی عرضتها، ولن یضطلع بمهمته علی وجهها قبل أن تکون له مشارکات ثقافیة ضروریة لعمله الذی منه قدرته علی الملاءمة بین الحکم وبین الفعل لا بأخذه من الأدل جاهزا، بل بفهم نفسیة الفعل وظرفه مظافا إلی ذلک، والذی منه قدرته لا فقط علی معرفة ذی الاختصاص فی مشکلة ترتبط بغیر فرعه الخاص من فروع المعرفة، بل قدرته ـ فوق هذا ـ علی فهم التقریر المقدم الیه بحل الإخصائی الآخر.
بهذا یتم الشمول مرة أخری، ویتضح العمل القیادی فی الفقه، وتبرز حدود اختصاص الفقیه، یظهر أن الفقه یربی مجتمعا، ویسوس دولة، وإذا أضفنا إلی هذا مانعلمه عن نهج الإسلام وتخطیطه العام، ظهر لنا أن مجتمع فقهه محاکمة بسیطة یظهر أن نصوص فقه کبیر لدولة إنسانیة باقیة عظمی لا یمکن أن تکون جامدة، لأن جمودها یصطدم بمبمدأ النشوء والارتقاء، ویناقض أرادة مؤسسها فی بقائها واستمرارها، ویناقض طبائع الأمور وحقائق الأشیاء، فما یلائم مکانا قد لا یلائم مکانا آخر، وما یکفی فی زمان لا یکفی فی زمان آخر، أو لا یصلخ أو یفسد.
أفعال المکلفین التی ینتصب لها الفقه، ویتخذها موضوعه، ویخضع لها استنباطه واجتهاده أفلا یحسن أن یولیها نظره؟ ولعل الأصح أن نوجه السؤال إلی الفقهاء لا إلی الفقه، فالفقه یتبناها بتأکید وجزم، لأنه یحتاجها فی حاضره هذا حاجته لعلوم اللغة، ولأصوله، إن لم یکن أشد حاجة الیها بوصفها أدوات فهم الموضوع.."