قوانین الزواج و الطلاق بین الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة

"فإذا کان الإقلیم الجنوبی من الجمهوریة العربیة المتحدة قد فرض قانونه أن الحکم فی مسائل الزواج والطلاق بالقول الراجح من مذهب أبیحنیفة النعمان ثم ضاق علی الأمة حکم من أحکام هذا المذهب لم یکن ثمة ما یمنع من اللجوء إلی مذهب من المذاهب المتقدمة التی قال بها الفقهاء المتقدمون، فإن ضاق ذلک أیضا لم یکن یمنع من أن یجتهد بعض الفقهاء العارفین بالکتاب والسنة والقیاس وبلغة العرب وکیفیة الاستنباط، فإن باب الاجتهاد لا یزال مفتوحا لم یسد، وأن الله أرحم بعباده من أن یحکم علیهم فی العصور المتأخرة ألا یفصلوا ملابسهم علی قدر أجسامهم ویضطرهم إلی أن یلبسوا ملابس قد فصلت من قبل قد تضیق وقد تتسع فیضیقون بها ولا تحصل المصلحة فی لبسها."