چکیده:
نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارایه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا 300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور در حد قابل توجه استفاده شده است، اگر چه نویسندگان قانون مدنی تمایل مستمر خود برای تطبیق احکام قانونی با مبانی فقهی و رفع تعارضات با این مبانی را مخفی نکرده اند.
خلاصه ماشینی:
"در ماده 214 که مورد معامله با توجه به اثر عقد(تعهد) تعریف شده اشکالات ماده 183(منحصر نبودن اثر عقد به تعهد) مطرح میگردد و از این لحاظ ماده 214 با سایر مبانی حقوق مدنی ایران هماهنگ نیست؛ زیرا در مواد مختلف قانون مدنی، آثار دیگری غیر از تعهد برای عقود شناسایی شده است و به همین دلیل میتوان مورد معامله را علاوه بر تعهد به تسلیم یا ایفا مستقیما تملیک کرد.
اگرچه قانون مدنی فرانسه در مواد 1128 و1129 به مسأله مالیت مورد معامله و معین و قابل تعیین بودن آن اشاره میکند، اما بهنظر نمیرسد قانون مدنی ایران در مواد 215 و 216 به مواد فوق عنایت کرده باشد، بلکه بهنظر میرسد منابع فقهی بیشترین تأثیر را در تدوین این مواد داشتهاند؛ زیرا در ماده 215 در کنار مالیت، به منفعت عقلایی و مشروع نیز اشاره شده است [4، ج 22، ص 25] و بیان ماده 216 کاملا با مفاد قاعده نهی از غرر قابل تفسیر است [4، ج 22، ص 417].
جهت، اصطلاحی فقهی و اسلامی است [18، ص 54؛ 19، ص 180؛ 20، ص 39] و قانون مدنی با عنایت کامل این تغییر را پذیرفته است، زیرا موضوع جهت مشروع و نامشروع به طور مفصل در منابع اسلامی مورد توجه بود، در حالی که بحث علت نوعی در مبانی حقوق اسلام ناشناخته تلقی میشد و پذیرش علت به عنوان رکن عقد با سایر اصول و احکام قانون مدنی سازگاری نداشت."