چکیده:
حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتا به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان است. حق تعلیق قرارداد، در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه های فراملی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است. تعلیق ناشی از فورس ماژور، هر چند در منطوق مواد قانونی راجع به تعهدات وجود ندارد، ولی مفهوم این مواد نمایانگر پذیرش تعلیق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور است، در حالی که حق حبس صراحتا در مقررات قانون تجارت و به نوعی در مواد قانون مدنی کشورمان مورد تصریح واقع شده و صرفا در عقود آنی و در صورت امتناع طرف مقابل از ایفای تعهد متقابل به رسمیت شناخته شده است، در حالی که جایگاه تعلیق در عقود مستمر است. در متون فقهی نیز تعلیق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولی از فحوای کلام فقها می توان به رسمیت شناختن تعلیق عقد در موارد مربوط را استنباط کرد، در حالی که حق حبس صراحتا مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. تعلیق مقرر در شرایط عمومی پیمان با تعلیق مقرر در فرم فیدیک، در عین مشابهت، تفاوتهایی عمدتا از حیث یک طرفه بودن آن در شرایط عمومی پیمان و دو طرفه بودن آن در فرم فیدیک، طول مدت تعلیق، امکان تمدید مدت قرارداد و خسارات دوران تعلیق دارد. لذا صرف نظر از فوریت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعلیق، از حیث مبنایی، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و لذا می توان از دلایل و مبانی پذیرش حق حبس در حق تعلیق نیز استفاده کرد، هر چند تعلیق خود به عنوان بحثی مستقل قابل بررسی است.
خلاصه ماشینی:
"اما علت اینکه چرا صرف عدم انجام تعهدات متقابل برای طرف دیگر ایجاد حق فسخ نمیکند و تعلیق تعهد یا عقد بهعنوان راه چاره اولیه رخ مینمایاند این است که حفظ عقود و قراردادها و اجتناب از تزلزل و از بین رفتن آنها اولی است و از این رو امکان جبران ضرر به طریقی صحیح و در عین حال سادهتر برای وادار ساختن شخص ممتنع به انجام تعهد و یا امید به رفع موانع پیشبینی شده از طریق اعمال تعلیق وجود دارد.
با عنایت به تفاوتهای موجود بین شرط تعلیق مقرر در فرم فیدیک با شرط تعلیق مقرر در ماده 49 شرایط عمومی پیمان- که مبنای عمل سازمانها و مؤسسات دولتی در انعقاد قراردادهای پیمانکاری قرار میگیرد- و با توجه به عدم وجود ایراد در پذیرش حق تعلیق به صورت متقابل برای طرف دیگر قرارداد، پیشنهاد میشود براساس اصول مورد قبول در نظام حقوقی کشورمان و با اتکا بر نمونه قوانین موجود که صراحتا حق تعلیق را پذیرفتهاند، شرایط مقرر در فرم فیدیک یا شرایطی مشابه آن در خصوص پذیرش حق تعلیق برای پیمانکار، همچون کارفرما، در یک تقابل طرفینی و عدالت معاوضی مبنای عمل قرار گیرد تا سازمانها و مؤسسات دولتی نیز به نوبه خود احساس مسوؤلیت بیشتری کنند و طرف قرارداد هم با اطمینان بیشتر به انعقاد قرارداد و انجام تعهدات متقابل اقدام کند."