خلاصه ماشینی:
"نوشته:دکتر مرتضی نصیری رهن بازرگانی الف-ملاحظات کلی رهن بعنوان یک وسیله قانونی برای کسب وام و اعتبار همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است،نهایت اینکه چون وضع قانون باتوجه به مقتضیات اقتصادی و و اجتماعی میباشد تأسیس حقوقی رهن در قانون مدنی ایران هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است لکن با افزایش حجم سرمایهگذاریهای صنعتی و کشاورزی و میزان اعتبارات بازرگانی دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست زیرا: اولا به نظر میرسد که از نظر قانونگذار ایران اموال غیر منقول مهمترین دارایی شخص میباشد و بدیهی است در صورت قبول این نظر مقررات قانون مدنی و مقررات ثبت در مورد معاملات با حق استرداد میتواند بصورت کاملی هدف قانونگذار را تأمین کند.
2-عین معین بودن مورد رهن ماده 774 قانون مدنی بصراحت مقرر میدارد که«مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است»گرچه ممکن است در توجیه این ماده از لحاظ منطقی و تحلیل حقوقی دلائل بسیاری عنوان کرد ولی دارائیهای اعتباری که نمونه بارز آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص میباشد در شرایط اقتصادی امروز بکلی دارائیهای مادی را تحت الشعاع قرار داده و ابدا معلوم نیست که مطالبات یک تاجر از مشتریان خود از اموال منقول و غیر منقولی که این تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن کمارزشتر باشد زیرا باتوجه به طبیعت این مطالبات قدر متیقن اینست که قسمت اصلی مطالبات هر بازرگانی قابل وصول است و در سررسید بحیطه وصول درخواهد آمد و باین تعبیر برای یک بانک که موضوع معاملاتش پول نقد میباشد قبول مطالبات بعنوان وثیقه بمراتب مطلوبتر از اخذ وثیقه ملکی است."