چکیده:
توسعهی روز افزون مناسبات و روابط انسانها در عرصههای گوناگون خصوصا در اقتصاد موجب آن شده است که روابط پولی و بانکی هم به این تناسب رشد و توسعه یابد.تاکید فقه اسلامی بر حرمت معاملات ربوی میان پیروان دین اسلام و غیر قابل خدشه بودن دلایل آن برای بسیاری این سئوال را در پی داشته است که حیطه و گسترهی این حرمت تا کجاست و کدامین یک از معاملات و روابط اقتصادی را در بر میگیرد. این نوشتار در پی آن است که راهی را بر پژوهش گران عرصهی اقتصادی و بانکی کشور بازگشاید که در کدامین یک از موارد میتوان وارد عرصه معاملات ربوی شد و در کجا ادلهی حرمت آنها را در میگیرد.و در ابتدای نوشتار کوشیده شده است واژههای مورد بحث در فقه و حقوق و اقتصاد در این مقاله تبیین شود.
خلاصه ماشینی:
82 به نظر میرسد در این مساله هیچ شبهه و اختلافی در بین فقهای امامیه وجود نداشته باشد بنابر فرمایش ابن ادریس:''وقتی ما افراد سا جماعتی را گروه یا کشور متخاصم تلقی کردیم(اهل حرب)اموال این افراد و گروهها،دارای حرمت نخواهد بود و فیء مسلمین تلقی میگردد.
‘‘63 نتیجه،در حال حاضر مسلمانان ساکن در کشورهای اسلامی و یا در دیگر کشورهای جهان و همچنین دولتهای اسلامی و بانکهای کشورهای اسلامی میتوانند در معاملات خویش با اقلیتهای دینی کشور خودشان و همچنین در مناسبات اقتصادی با دیگر کشورهای غیر اسلامی و بانکها و شرکتهای تجاری متعلق به غیر مسلمانان به شرط آن که طبق نظر کارشناسان سود و فایده و بهره به نفع مسلمانان باشد معاملات ربوی داشته باشند اعم از این که دارای حساب سپرده باشند و سود دریافت دارند،یا اوراق قرضه خریداری نمایند یا در معاملات سهام و یا خرید و فروش اجناس و کالا که جنبه ربوی دارد با لحاظ دریافت بهره از سوی مسلمانان بدون اشکال خواهد بود.
بلکه از بعضی،این گونه فهمیده میشود که در زمان غیبت و مانند آن به لحاظ عدم قدرت همین گونه باشد(یعنی در زمان غیبت بین ذمی و مسلمان ربا جریان ندارد)هرچند آنها به لحاظ در امان بودن شرایط ذمه را اختیار نکنند و شاید هم از این بابت که کسی بتواند قرارداد ذمه را با آنها منعقد سازد پیدا نشود و ولایت حاکم جور نیز در انعقاد شرائط ذمه پذیرفته نمیشود،بنابراین نظر صاحب جواهر این است که در زمان غیبت به هر دلیل قرارداد ذمه منعقد نگردد،ربا بین مسلمان و اهل ذمه جریان پیدا نخواهد کرد.