چکیده:
یکی از موضوعات مورد ابتلا و بحث برانگیز در جامعه،مسألهی «ربا»و نحوهء مواجههی فقه با این پدیده است.برای افراد جامعهای که به حکم باور و اعتقاد قلبی ملزم به اجرای مقررات شرع میباشد و از سوی دیگر ضرورتهای اقتصادی،گرفتن و دادن وام را به امری روزمره و فراگیر مبدل ساخته است طرح دیدگاههای نو دربارهی ربا را که مبتنی بر مبانی و موازین پذیرفته شده فقهی باشد،اجتناب ناپذیر میسازد.
خلاصه ماشینی:
در کنار همه موارد فوق که ربا را به صراحت از لحاظ حکم تبین مینمود از لحاظ موضوعی جای این بحث و بررسی وجود دارد که در قرض چه چیز در اختیار قرض گیرنده قرار میگیرد تا او موظف باشد در سررسید همان را بدون کم و کاست به قرض دهنده بازپس دهد؟ در این خصوص دو نظر و احتمال وجود دارد: 1-آنچه قرض دهنده در اختیار قرض گیرنده قرار میدهد عین است که به صورت پول رایج به او تحویل میشود و جنبه مادی و محسوس دارد با پایان زمان قرض،مقترض باید همان مقدار اسکناس را باز پس دهد 2-قرضدهنده با تحویل پول،توانمندی فعالیت اقتصادی و رفع نیازها و ضروریات زندگی را در اختیار قرضگیرنده قرار میدهد و از این مقدار اسکناس میتوان مقدار معینی از نیازها را مرتفع ساخت که در اصطلاح اقتصادی به آن«قدرت خرید»گفته میشود.
طبیعی است در اقتصاد حاکم بر برخی از جوامع که گاه در کمتر از یک هفته قیمت کالاها صد در صد گران میگردد چشمانداز اجرای این مبنا،وحشتناک جلوه کند اما اگر در نظر بگیرید که متوسط افزایش نرخ تورم پنج درصد باشد آیا این غیر عادلانه است که فردی مبلغ یکصد هزار تومان را به مدت یکسال در رفع حوائج خویش بکار گیرد و در پایان سال فقط پنج هزار تومان به دلیل کاهش قدرت خرید بر آن مبلغ بیفزاید؟ هم اکنون در عرف جامعه و بازار افراد متدینی که هم میخواند در قرض دادن با توجه به کاهش قدرت خرید پول ملی دچار زیان نگردند و هم جنبهء شعری کار را رعایت نموده باشند به هنگام قرض دادن ریال به قرض گیرنده اعلام میکنند که این مقدار ریال معادل فلان مقدار دلار است و من به شما دلار قرض میدهم که به ریال تبدیل نمودهام و شما نیز در سررسید همان مقدار دلار به ریال تبدیل نمایید و قرض خود را ادا کنید.