خلاصه ماشینی:
"هذه النسبة فی معنی الحریة انعکست علی حقوق الانسان بصفة عامة،ذلک أنه علی الرغم من الجدل الدائر الآن فی جمیع الأوساط حول حقوق الإنسان و کیفیة ضمان احترامها،و علی الرغم کذلک من الخطاب العام الذی یکتسح الساحتین الداخلیة و الخارجیة،و المؤکد علی ضرورة احترام حقوق الانسان،فإنه لیس هناک تحدید دقیق،متعارف علیه للحقوق التی تجب حمایتها،لأن النظرة إلی هذه الحقوق تختلف باختلاف الفلسفة السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة التی یتبناها کل مجتمع،کما أن التطبیق الفعلی لما اتفق علی تضمینه ضد حقوق الانسان،یظهر بجلاء أن مسألة حقوق الإنسان أصبحت سلاحا تستخدمه بعض الدول لأغراض سیاسیة، أکثر من کونها مسألة مطروحة للحل،و ذلک ما سنتبینه من خلال هذه المحاضرة.
خامسا:المواثیق الدولیة: إن المتتبع لتطور حقوق الإنسان یلاحظ أنها بدأت کفکرة یدعو لها المفکرون ثم أصبحت عقیدة و برنامجا لکفاح خاضته الشعبو ضد الطغاة سعیا وراء التحرر،و هو الکفاح الذی انتهی بإخضاع السلطة السیاسیة لحکم القانون،و علی أساس ذلک یمکن القول إن اللیبرالیة قد وصلت فی القرن 9 إلی مرحلة النضج من الناحیتین السیاسیة و الاقتصادیة،فمن الناحیة السیاسیة وصلت إلی تأسیس دولة القانون،التی تعتبر حقوق الإنسان هی جوهر النظام الدیمقراطی،و من الناحیة الاقتصادیة قامت اللیبرالیة علی أساس حمایة الملکیة و اعتبرتها حقا مقدسا لأن أساسها و قوامها العمل و المجهود البشری.
المبحث الثانی:حقوق الإنسان فی الممارسة علی الرغم من الکفاح الذی خاضته شعوب العالم أجمع من أجل إضفاء نوع من القداسة و التقدیر علی حقوق الإنسان،و علی الرغم کذلک من اکتساب نظریة حقوق الإنسان قوة متزایدة فی مواجهة سلطات الحکم، فإن حقوق الإنسان لا تزال فی خطر فی عالم الیوم،ذلک أن حقوق الإنسان کما هی محددة فی الإعلانات و المواثیق الدولیة و الدساتیر و القوانین الداخلیة لم تجد التطبیق العملی فی أی بلد من بلدان العالم سواء منها تلک التی ناضلت شعوبها من أجل إقرار تلک الحقوق و إعطائها قیمة قانونیة،و تلک التی لم تسهم فی ذلک المجال،و تتبع الأسلوب الدکتاتوری فی نظام الحکم."