چکیده:
در ایران،آنچه مربوط به داوری داخلی است،گرایش چشم گیری به نهاد داوری،به عنوان طریق حل و فصل اختلافات،دیده نمیشود که جایگزین دادگاههای دادگستری و رسیدگی قضایی شود. یکی از مهمترین علل آن را میتوان وجود ابهامهایی دانست که در نقش دادگاه در برابر موافقتنامه داوری وجود دارد.
در مقاله حاضر کوشش شده است با بررسی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بینالمللی و قانون نمونه داوری آنسیترال ابهامهای موجود تا اندازهای برطرف گردد.
در این راستا،در گفتار اول پاسخ داده شده است که در صورت وجود موافقتنامه داوری دادگاه در چه شرایطی صلاحیت رسیدگی به دعوای موضوع موافقتنامه را دارد.در گفتار دوم،این امر بررسی شده است که دادگاه در چه صورت و به چه کیفیتی به وجود و اعتبار موافقتنامه داوری رسیدگی مینماید.
خلاصه ماشینی:
"بر پایه نگاه مزبور، یکی از طرفین که قصد دارد داوری را به تأخیر اندازد و یا آن را رها کند میتواند با طرح دعوای بیاعتباری موافقتنامه داوری در دادگاه به یکی از دو هدف مزبور نایل شود و در نتیجه،چون امتیاز اصلی داوری،از جمله، سرعت در فصل اختلاف است،قانون آیین دادرسی مدنی،بر اساس نگاه مزبور،نه تنها اصلیترین انگیزه انعقاد موافقتنامه داوری را به نابودی کشانده است،بلکه انعقاد موافقتنامه داوری را مانع اقامه دعوای موضوع موافقت نامه در دادگاه،قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی نسبت به دعوای بطلان و بیاعتباری موافقتنامه داوری،قرار داده و به این ترتیب اشخاص را عملا به پرهیز از انعقاد موافقتنامه داوری ترغیب و مقررات داوری را خالی از محتوا مینماید؟!
همانگونه که در گفتار اول ملاحظه شد،وجود موافقتنامه داوری معتبر،هرگاه حتی یکی از طرفین به آن پایبند بماند،موجب میشود که دعوای موضوع موافقتنامه در صلاحیت داور قرار گرفته و دادگاه دولتی از رسیدگی به آن ممنوع گردد و رأی داوری،در صورتی که در دادگاه باطل نگردیده و درخواست شناسایی آن نیز،به علت بطلان رأی، مردود نگردد،فصل کننده معتبر،مؤثر و نهایی اختلاف طرفین باشد.
در گفتار دوم نیز ملاحظه شد که اختلاف طرفین نسبت به وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری،به موجب ماده 461 قانون جدید آیین دادرسی مدنی،در موقعیتهای متعدد و متنوعی،به صورت«تبعی»،قابل طرح و شایسته رسیدگی به همین عنوان،در دادگاه میباشد؛به نحوی که هرگاه یکی از طرفین منکر وجود موافقتنامه داوری و یا مدعی بیاعتباری آن باشد،میتواند این موضع خود را در قالب کنش و یا واکنشهای متعدد و متنوعی ابراز و دادگاه را مکلف به رسیدگی نماید."