چکیده:
IBبا توجه به تعدد مناصب معصومان از جمله،بیان احکام الهی،قضاوت و فصل خصومات،برخی روایات وارده از پیشوایان دینی حاوی مفهوم فقهی یعنی بیانگر احکام الهی و برخی دیگر در مقام قضاوت یعنی انطباق حکم خدا بر مصادیق آن میباشند.توجه نکردن به تفکیک این دو دسته فقیه را با خطر انحراف از مسیر تفکر و اجتهاد صحیح مواجه میسازد و فقه را از پویایی باز میدارد.
بررسی و تتبع در متون فقهی نشان میدهد،که در علم فقه نیز این دو موضوع اغلب از یکدیگر تفکیک نشده و فقیه به جای تفقه به عمل داوری و قضاوت پرداخته است.
در این مقاله پس از تبیین مناصب معصومان،به ماهیت هریک از دو دسته روایات فقهی و روایات قضایی و آنگاه به ذکر شواهدی از آنها و بالاخره مواردی که در فقه این خلط صورت گرفته پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله ضمن مروری بر جایگاه این روایات،ویژگیها و تفاوت آنها با دیگر روایات را مورد مطالعه قرار میدهیم و پیامدهای التزام به اثبات قضایی بودن روایت را بررسی مینماییم و ضمنا یادآور خواهیم شد که در متون فقهی نیز همواره بایستی به این تفکیک توجه شود، زیرا که چنین خلطی در موارد عدیده صورت گرفته است.
21در واقع وقتی این روایات را همچون آرایی قضایی فرض میکنیم هیچگونه تعارضی میان آنها نیست؛ زیرا در موردی که حکم به قطع ید شده(مانند روایت اخیر)احتمالا مال در حرز بوده است؛ولی روایات بیانگر عدم قطع ید مربوط به باغ و بوستانهایی است که در حرز قرار نداشته است.
ولی در محضر بزرگانی همچون شیخ طوسی میتوان این سؤال را مطرح ساخت که چنانچه طرفین عقد بدون هرگونه تخاصم و ترافع،هر دو با کمال قطع و اطمینان بگویند که تصمیم ما در هنگام اجرای صیغه عقد منقطع بوده است نه عقد دائم،آیا باز هم امام صادق(ع)میفرمایند،که بر خلاف اراده آنان عقد دائم محسوب میگردد؟ بعید به نظر میرسد،چرا که کاملا روشن است که توضیح امام(ع) آموزش قضایی است نه حکم کلی شرعی و ماهوی،یعنی در فرض وجود اختلاف،به گونهای که احد از طرفین مدعی دوام و دیگری مدعی انقطاع باشند،دادگاه در فرض عدم ذکر مدت،اصل را بر دوام میگذارد،و البته شاید در توجیه این حمل و قضاوت بتوان گفت که منشأ آن غلبه و بیشتر بودن موارد نکاح دائم،نسبت به نکاح متعه است و در عرف قضایی،حمل موارد بر اعم اغلب،شیوهای رایج و عقلایی است."