چکیده:
قوانین بسیاری از کشورها در مورد برخی از جرایم،شاهدان و آگاهان به وقوع جرم را ملزم میکند تا اطلاعات خود را به دستگاه عدالت کیفری بدهند و برای کسانی که از انجام این وظیفه خودداری کنند،مجازات پیشبینی نموده است.
در این مقاله،موضوع از دیدگاه فقهی بررسی شده است.نخست مسأله با تحلیل مباحثی مانند:«وجوب تحمل شهادت»،«لزوم ادای شهادت»یا«حرمت کتمان شهادت»که در ادبیات فقهی،مفاهیم شناختهشدهای است بررسی شده است و این رویکرد تقویت شده است که در صورت وجود تکلیف الزامی (وجوب یا حرمت)و فقدان ضرر یا حرج برای شاهد،جواز الزام افراد به ادای شهادت از باب جواز الزام به تکلیف واجب،بلامانع است.سپس مسأله با توجه به عنصر«مصلحت»مورد کنکاش قرار گرفته و چنین نتیجهگیری شده است که با وجود مصلحت اجتماعی برای کشف جرایم و مبارزهء مؤثر با پدیدهء بزهکاری، میتوان ترک ادای شهادت را جرم انگاشت. (*).عضو هیأت علمی دانشکده حقوق-دانشگاه شهید بهشتی.
خلاصه ماشینی:
"13پس این پرسش مطرح میشود که در موارد شهادت الزامی با توجه به اینکه اگر شاهد برای ادای شهادت در دادگاه حضور نیابد،نوعی ضمانت اجرای کیفری علیه وی اعمال میشود،آیا چنین شهادتی که انگیزهء ادای آن،دفع نوعی ضرر است، میتواند معتبر باشد؟ پاسخی که به شبهه پیشین داده شد،در اینجا نیز خواهد آمد؛زیرا اولا اکنون بحث در اعتبار یا بیاعتباری چنین شهادتی نیست،بلکه بحث در جواز یا عدم جواز الزام به شهادت است.
در اینباره دو پرسش مطرح میشود؛نخست اینکه آیا پذیرش درخواست کسی از دیگری مبنی بر حضور در جریان واقعهای و دیدن یا شنیدن آن،به منظور اینکه وی در صورت لزوم دربارهء آن گواهی دهد،به لحاظ شرعی واجب است؟و ثانیا هرگاه فرد دعوت شده چنین درخواستی را بپذیرد و متحمل شهادت شود،آیا این پذیرش،حقی را برای فرد دعوت کننده یا طرف دیگر دعوا یا قاضی پدید میآورد تا بتوان به هنگام لزوم، وی را به ادای شهادت ملزم نمود؟ از آنچه گذشت،رابطهء میان تحمل شهادت و ادای شهادت روشن میشود؛زیرا ممکن است گفته شود هرگاه تحمل شهادت واجب باشد، لازمهء قهری آن وجوب ادای شهادت خواهد بود؛از آنرو که قانونگذار حکیم هرگاه تحمل شهادت را واجب نماید،حتما ادای آن را هم واجب خواهد دانست؛زیرا تحمل شهادت ماهیتا از اموری نیست که بتوان برای آن وجوب نفسی و ارزش مستقلی تصور نمود."