چکیده:
حکمرانی خوب مفهومی است مشتمل بر معیارها و استانداردها،رویهها و اصول حکومتداری که دولتها از طریق آن امور عمومی را به انجام میرسانند، منابع عمومی را اداره میکنند و حقوق بشر را تضمین مینمایند.از ارکان مهم حکمرانی خوب میتوان شفافیت،مسؤولیت،پاسخگویی،مشارکت،حاکمیت قانون و انعطافپذیری دولت را نام برد.حکمرانی خوب نسبت نزدیکی با مردمسالاری و فرآیندهای دمکراتیک دارد و به سخن بهتر،مجموعهای از معیارها و شاخصههای کاربردی نظامهای سیاسی دمکراتیک در ابعاد فرآیندی،ساختاری و ماهوی است.از سوی دیگر،تحقق این مفهوم و حاکمیت دمکراتیک مستلزم حکومت(نهادها و ساختارهای)دمکراتیک و جمهوری است.
اصل تفکیک و تعامل قوا به عنوان یک اصل سازمانی در خدمت حقوق بشر و آزادیها بوده و با توزیع و سرشکن نمودن اقتدار سیاسی،نظام پاسخگویی و نظارت متقابلی را ایجاد مینماید که حاصل آن حکومت پاسخگو،شفاف و قانونمند است.بدین لحاظ حکمرانی خوب پیوند وثیقی با نوع ساختار حکومت دارد و ساختارهای دمکراتیک از شرایط پیشینی حکمرانی خوب است.
در تحلیل نظام سیاسی ایران،حاکمیت دارای دو منشأ جمهوریت و اسلامیت است.ارزشهای جمهوریت منجر به تأمین نهادها و مقامات منتخب و دمکراتیک شده و اسلامیت منشأ پیدایش نهادهای عالی نظارتی،کنترلی و فراقوهای گردیدهاند.به همین دلیل،منشأ حاکمیت در ایران از اصول بنیادین حکمرانی خوب فاصله داشته و حکومت از منطق اصل تفکیک و تعامل قوا پیروی نمینماید.در نتیجه،قانون اساسی الگویی خاص و منحصر به فرد از حکومت ایجاد کرده است که نمیتواند به عنوان فرآیندها و بسترهای ساختاری و تشکیلاتی حکمرانی خوب به شمار آید.
خلاصه ماشینی:
"201 از مقایسهء ویژگیهای مهم نظامهای حکومتی فوق،نکات زیر قابل استنباط میباشد: اول:تجارب تاریخی و تحولات اجتماعی و سنتها و آداب اجتماعی یک ملت نقش مهمی در شکلگیری نظام سیاسی و نوع و شیوهء حکمرانی دارد،لیکن جوهره سنت دموکراسی در جوامع مختلف اصول کموبیش یکسان و مشابهی را دنبال کرده است،اگرچه در شیوهها و سازماندهی اقتدار دموکراتیک تفاوتهایی به چشم میخورد؛ دوم:حاکمیت و ارادهء برتر در جامعهء سیاسی از نوع جمهوری است و جمهوریت نظامها از طریق انتخابات آزاد مقامات عالی سیاسی و حکومتی مانند رئیسجمهور و نمایندگان مجلس و همهپرسیها و پاسخگویی دموکراتیک آنها به مردم به ظهور میرسد؛ سوم:چگونگی تبلور و تجسم ارادهء مردم و حاکمیت جمهوری در ساختارها و تشکیلات کلان حکومتی عامل اساسی تعیینکنندهء چگونگی روابط قوای حکومتی و مجریه و مقننه با یکدیگر شده است.
30 در کنار این اصول ارزشهای مردمسالاری و جمهوری نیز فراوان مورد پذیرش قرار گرفتهاند که برخی از آنها عبارتند از: -کرامت و ارزشهای والای انسانی(بند 6 اصل 2)، -محو هرگونه استبداد،خودکامگی و انحصارطلبی(بند 6 اصل 3)، -آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون(بند 7 اصل 3)و تضمین آزادیهای مردمی حتی در مقابل قانونگذاران و سیاستمداران(اصل 9)، -مشارکت عامهء مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش(بند 8 اصل 3)، -تأمین حقوق همهجانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون(بند 14 اصل 3)، -ادارهء امور کشور با اتکاء آراء عمومی از راه انتخابات رئیس جمهور،نمایندگان مجلس،اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همهپرسی (اصل 6)، -ارکان تصمیمگیری و ادارهء امور کشور از طریق شوراها مانند مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر(اصول 7 و 100 تا 106)، -حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش به عنوان یک حق الهی غیرقابل سلب(اصل 56)و -حقوق ملت(اصول 19 تا 42)."