چکیده:
این مقاله نگاه و نظری ویژه به تناسب ادلهء اثبات دعوی در احراز مالکیت دارد،امری که همواره در طرح دعاوی و دفاعیات معمول،از آن غفلت شده یا بعضا نادیده گرفته میشود.رهآورد این نوشتار را باید در برجستهنمودن یکی از امارات قانونی یعنی دلیل تصرف و معرفی موقعیت ممتاز آن در میان سایر ادله و امارات دانست؛فی الواقع با لحاظ جمیع ضوابط حاکم بر ادله اثبات دعوی،باید بر آن بود که اولین و مهمترین دلیل اصولی و متناسب در اثبات مالکیت،دلیل تصرف به عنوان مالکیت است که اصولا در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول به کار میآید مگر در تعداد معدودی از اموال و حقوق که در اثبات مالکیت بر آنها،به سایر ادله باید توسل و تمسک جست.اینک به تفصیل به شرح مطلب خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
"ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی اشعار میدارد:«مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم ق«اعتراضات آقای وکیل تجدیدنظرخواه(خواهان)نسبت به دادنامه شماره 73/456 مورخ 7/8/73 صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان گرگان مؤثر و موجه نیست و نقض رأی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نمیکند و با عنایت به اوراق پرونده بهویژه اظهارات شهود(و اینکه تشخیص درجه اعتبار شهادت شهود به موجب ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی با قاضی دادگاه است)و به قرینه مفاد وکالتنامه رسمی شماره 61820-3/3/46 دفترخانه شماره 4 گنبد کاووس و تصرفات ممتد تجدیدنظر خوانده دادنامه تجدیدنظر خواسته مشعر به احراز مالکیت آقای کاظم سلیمانگلی و رد دعوی آقای محمد باقر فرامرزی به خواسته خلع ید از نه هزار متر مربع زمین مزروعی از پلاک 330 فرعی از 65 اصلی واقع در قریه قلی تپه بخش 9 ثبت گرگان با اکثریت آراء صحیح و بلااشکال و منطبق با اوراق پرونده و موازین قانونی تشخیص و ابرام میشود».
به علاوه،اساس ماده 63 نیز که درخصوص اموال موجود در منزل مشترک زوجین است،به غیر از اموال مورد استفاده اختصاصی هریک از زن و مرد که مالکیت آن را حسب مورد بر اموال مزبور،مورد حکم قرار داده،در مورد سایر اموال موجود در منزل مشترک،حکم به اشتراک مالکیت زوجین داده است زیرا از نظر این قانون،زن و مرد هردو متصرف این اموال شناخته شده و چارهای جز رعایت اصل تصنیف و تساوی نیست،در نتیجه هرگاه مرد محکوم علیه باشد تنها میتوان یک دوم اموال منقول غیراختصاصی را به عنوان مال محکوم علیه توقیف نمود مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد."