خلاصه ماشینی:
"(1)ما التقدم الذی تم إحرازه فی مجال حقوق الانسان منذ صدور العلان العالمی عام 8491؟ (2)فی غیاب إحراز التقدم المطلوب ماهی العقبات، و کیف یمکن التغلب علیها؟ (3)کیف یمکن تطبیق النصوص الخاصة بحقوق الانسان؟ (4)ما مدی فعالیة ما استحدثته الأمم المتحدة من أسالیب والیات؟ (5)ماهی الموارد المالیة التی ینبغی تخصیصها لنشاط الأمم المتحدة فی مجال حقوق الانسان؟ (6)ماهی العلاقة بین الأهداف التی تسعی المنظمة إلی تحقیقها و حقوق الانسان،و بخاصة العلاقة بن التنمیة و التمتع بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و المدنیة و السیاسیة؟ إن کل هذه الأسئلة المطروحة علی المستوی الدولی، لا تجد إجابه موحدة.
غیر ان فکرة العمل الدولی یجب ان تطرح حین یتبین ان الدول غیر جدیرة بهذه المهمة و غیر قادرة علی تحمل هذه المسئولیة و ذلک حین تنتهک هذه الدول ذاتها المبادیء الاساسیة و ذلک حین تنتهک هذه الدول ذاتها المبادیء الاساسیة لیمثق الامم المتحدة التی التزمت به،و یحین تتحول الی اهدار حقوق المواطنین بدلا من حمیاتهم و هو ما لم یعد ممکنا لدولة ما اخفائه عن الرأی العام العالمی فی ظل ثورة المعلومات و الاتصالات التی نعیشها الیوم.
فعلی سبیل المثال کانت المهمة التی کلفت بها عملیة الأمم المتحدة فی نامیبیا من ابریل 9891 الی مارس 0991 تتضمن،فی جوهرها، جمیع عناصر هذا التوطر و قد تضمن عدد من العلمیات الرئیسیة للأمم المتحدة منذ عام 1991،هذا البعد السیاسی المتمثل فی حمایة حقوق الانسان و اعادة الدیمقراطیة.
و لتحقیق ذلک یجب ان تکون الأمم المتحدة قادرة علی تقدیم المعونة الفنیة التی من شأنها مساعدة الدول علی تکییف المؤسسات و جعلها اکثر ملاءکة للهیاکل الجدیدة و تثقیف المواطنین و تشکیل الکوادر و القیادات و وضع انظمة تحترم الدیمقراطیة و تحرص علی احترام حقوق الانسان."