خلاصه ماشینی:
"العلاقة بین الاوضاع الدیموجرافیة و الاقتصادیة و الهجرة: یعتبر التغیر الدیموجرافی مصدرا محتملا لعدم الاستقرار،خاصة ان التوزیع السکانی غیر متوازن بین الشمال و الجنوب،فهناک ثورة سریعة و ان کانت صامتة،فی الترکیب السکانی لحوض البحر المتوسط،حیث تخشی الدول الاوروبیة شمال المتوسط بشکل متزاید ما یسمی بالقنبلة السکانیة فی دول جنوب و شرق المتوسط فی ظل نجاح جزئی لسیاسات تنظیم الاسرة بهذه الدول و معدلات نمو سکانی بها تبلغ 4,2%،مقابل 5,%فی دول شمال المتوسط،و نری معدلات ثابتة أو متدنیة لزیادة السکان مع کثافة سکانیة مرتفعة فی بعض المناطق-فی فرنسا و ایطالیا و اسبانیا،و هو ما یجعل الخلل فی تعداد السکان بالمنطقة یمثل مؤثرا علی سیاسات الهجرة-بما فی ذلک من منظور امنی-و حریة الحرکة بالنسبة للعمالة فی ضوء التأقلم مع إزالة حواجز حرکة الافراد.
و بینما تغیب أی معاهدات محددة أو متعددة الاطراف حول العلاقات بین الدول المرسلة و المتلقیة للمهاجرین فقد تبنت دول الشمال مؤخرا سیاسات و تشریعات تجاه الهجرة تنسم بتزاید النزعة التقییدیة لشروط الهجرة و القمعیة خاصة فی ضوء زیادة عدد المهاجرین بشکل غیر قانونی منذ بدایة التسعینات و أیضا تزاید طلبات اللجوء السیاسی من دول جنوب و شرق المتوسط، الا ان هذه السیاسات اتصفت بغیاب التنسیق فیما بین هذه الدول رغم تشابه أبعاد مسألة الهجرة بها نتیجة خضوعا لاعتبارات محلیة،حیث احتجت بریطانیا و دول اوروبیة أخری فی السابق علی اجراءات الهجرة"اللیبرالیة"فی دول جنوب اوروبا مثل اسبانیا و ایطالیا،کما تخوفت الدول الغنیة الاکثر تقدما فی شمال المتوسط من التأثیر السلبی لموجات الهجرة الکبیرة غیر المحکومة علی نظامها الدیمقراطی مما دفعها لاعلان اهتمامها بالتنمیة المشترکة فی دول الجوار."