خلاصه ماشینی:
"و حیث ان الممیز کان بوظیفة تقاعدیة عند تمتعه بالاجازة المذکورة و عاد الی وظیفة تقاعدیة بعد نیله الدرجة العلمیة التی هی اعلی من الدرجة العلمیة التی کان یحملها سابقا عند اعتباره مستقیلا و حیث لا فرق بین ان یقدم الموظف استقالته من الوظیفة لغرض الدراسة و بین ان یعتبر مستقیلا منها لغرض تطبیق احکام المادة 11 المعدلة من قانون التقاعد المدنی رقم 33 لسنة 669 مادامت هذه الاستقالة لاجل الدراسة فی احدی الکلیات او الجامعات للحصول علی درجة علمیة اعلی من الدرجة العلمیة التی کان یحملها عند اعتباره مستقیلا لذا فان احکام المادة 11 المشار الیها تنطبق علی طلبه و هذا ما سارت علیه الهیئة العامة فی هذه المحکمة بقرارها المرقم 141-تقاعد-179 و الموءرخ 91-6-179 فی قضیة مشابهة و حیث ان مجلس التدقیق فی قراره الممیز قد سار فی القضیة خلافا لما تقدم لذا قرر نقضه و اعادة اوراق القضیة الیه للسیر فیها وفق المنوال المتقدم و صدر القرار بالاتفاق فی 01-7-1791.
فاعترضت ح لدی رئاسة مجلس تدقیق قضایا المتقاعدین فوجد المجلس ان المعترضة لا تستحق الراتب التقاعدی عن جدها المتوفی لان والدها و زوجها قد توفیا بعد جدها و علیه یکون جدها غیر مکلف باعالتها شرعا استنادا الی المادة 32 من قانون التقاعد العسکری رقم 5 لسنة 959 و علیه قرر تأیید قرار مدیریة التقاعد العامة و ذلک بالقرار المرقم 77 و الموءرخ فی 03-1-179 و لعدم قناعة المعترضة بالقرار المذکور طلبت تدقیقه تمییزا و نقضه."
کلید واژه های ماشینی:
قانون التقاعد
،
القرار
،
تقاعد
،
مدیریة التقاعد العامة
،
المادة
،
مقررات قانون التقاعد
،
قانون التقاعد العسکری
،
قرر
،
لسنة
،
احتساب