چکیده:
قاعدهء اخذ اجرت بر واجبات،یک قاعدهء فقهی است نه یک مسأله فقهی. چون در چند باب از فقه کاربرد دارد.این قاعده در عرصهء تیمم،وضو،نماز،نماز قضا،امامت جماعت،حج،وصیت و واجبات نظامیه حضور دارد. بدین منظور نویسنده در این مقاله به بررسی معانی اجرت و اجرت در قرآن پرداخته و به آیاتی از قرآن کریم در این زمینه استدلال جسته است،سپس نظریات علما را در ادلهء این قاعده ارائه داده است. اصلیترین منبع تحقیق نویسنده در این مقاله،کتاب مکاسب شیخ انصاری و کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی است.و سرانجام به شبهات،عبادات نیابتی و واجبات نظامیه پرداخته و میگوید که برهیچ واجب تعبدی نمیتوان اجرتی اخذ کرد. لکن در عبادات توصلی،که واجب را به هر داعی انجام دهیم صحیح است در صورتی که نفعی برای دیگری داشته باشد میتوان اخذ اجرت کرد.
خلاصه ماشینی:
"البته اخذ اجرت بر انجام واجبات فوق زمانی متصور است که نفعی عاید موجر باشد «اعلم ان موضوع هذه المسألة ما اذا کان الواجب علی العامل منفعة تعود الی من یبذل بازائه المال»2.
3-مرحوم بجنوردی اخذ اجرت بر واجب را به این دلیل جایز نمیداند که معتقد است:فعل واجب به خاطر امر شارع،از قدرت مکلف خارج میشود و گویا او مقهور است که فعل را انجام دهد.
5-استدلال مرحوم ملا محسن فیض کاشانی بر عدم اخذ اجرت بر واجبات چنین است: «و الذی یظهر لی ان ما یعتبر فیه نیة التقرب،لا یجوز اخذ الاجرة علیه مطلقا لمنافاته الاخلاص فان النیة کما مضی ما یبعث علی الفعل دون ما یخطر بالبال نعم-بجوز فیه الاخذ ان اعطی علی وجه الاسترضاء او الهدیة او الارتزاق من بیت المال و نحوذ لک من غیر تشارط.
6-به نظر ما عمدهترین اشکال در اخذ جعل و اجرت بر واجبات تعبدی،عبارت است این است که واجبات تعبدی باید بداعی امر مولی و قصد قربت انجام شود: «و الثانی[التعبدی]:هو الفعل الذی لا تترتب علیه المصلحة و لا یحصل غرض الآمر الا باتیانه قربیا و ذلک کلاصلوة و الصیام»3.
2-برخی از علما اخذ اجرت را در این عبادات از قبیل داعی بر داعی تلقی کردهاند: «(منها)ان اخذ الاجرة من قبیل الداعی علی الداعی»1و سپس توضیح میدهند که همان طوری که اگر پس از امر به معروف،فردی عملی را به خاطر امر آمر انجام دهد،صحیح است؛(و در واقع امر آمر به معروف یک داعی است بر این که آن مکلف عمل خود را بداعی امر الله به جای آورد)."