چکیده:
در باب شفعه،برای اینکه شفیع نتواند اخذ به شفعه کند،فقها،نظریاتی را مطرح کردهاند؛از جمله واگذاری از طریق صلح و هبه و...،سقوط شفعه با ثمن قیمی،عدم ثبوت شفعه در منقولات و...هرکدام از این راهحلها قابل بحث و بررسی است که در کتب فقهی به آن اشاره شده است؛اما در میان این نظریات،سه نظریه نیاز به تأمل بیشتر دارد و از جهاتی قابل نقد است:یکی فروش مال به چند برابر قیمت واقعی،دیگری ازدیاد شرکا؛و سوم جهل به ثمن.آنچه در این مقاله میآید،بررسی و تبیین نظریات فقها در این سه مورد و بیان نظریهء مختار است.
خلاصه ماشینی:
"قاضی ابن براج گوید:اگر بایع از مشتری بدون اینکه قبلا تبانی صورت گرفته باشد مقداری از ثمن را ساقط کند،اگر این امر قبل از تحقق و لزوم عقد مثلا در مدت خیار مجلس یا شرط باشد،شفیع با همین ثمنی که قسمتی از آن اسقاط شده حق شفعه پیدا میکند؛زیرا شفیع با همان ثمنی که معامله بر اساس آن واقع شده است و عقد بر آن استقرار یافته،اخذ به شفعه میکند.
1 حال اگر بایع و مشتری در واقع بر ثمنی توافق کرده و عقد را بر اساس آن منعقد کنند،ولی برای اینکه شفیع رغبتی در اخذ به شفعه نداشته باشد،ثمن آن را بیشتر اظهار کنند،آیا این حیله صحیح و مشروع است؟به نظر صاحب مفتاح الکرامة2چنین حیلهای حرام و نامشروع است و علامه حلی در تحریر الاحکام3 -------------- (1)-قاضی ابن براج،جواهر الفقه،چاپ در مجموعه سلسلة الینابیع الفقهیة،323/61.
حال برای اینکه در شفعه شرکا بیش از دو نفر شوند تا به این ترتیب حق شفعه از شریک دیگر(شفیع)ساقط گردد،به نظر بعضی از فقها از جمله شهید ثانی،1محدث بحرانی2و صاحب مفتاح الکرامة3میتوان متوسل به حیلهای شد و آن اینکه بایع ابتدا 1؟؟01 از سهم مشاع خود را به 9؟؟01 ثمن مورد توافق بفروشد و 9؟؟01 بقیه را به 1؟؟01 ثمن معامله کند؛مثلا دو نفر در دو هکتار زمین شریکند،یکی از آن دو بخواهد سهم خود را که یک هکتار است به صد میلیون تومان معامله کند."