Skip to main content
فهرست مقالات

تعارض بینات در خصوص اموال

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 97 تا 124)

کلید واژه های ماشینی : بینه، بینهء، مال، مقتضای، قرعه، روایات، سوگند، تعارض بینات، حکم، تقدیم بینهء خارج

تحقیق در مقام که قاعده در تعارض بینات،تساقط است،ولی مقتضای جمع‌ بین روایات،تقدیم بینهء داخل،همراه با سوگند ذو الید است. صورت سوم(مال مورد نزاع در اختیار شخص ثالثی باشد)،مقتضای قاعده‌ در صورت تعارض بینات تساقط است؛اما مقتضای جمع بین روایات مختلف،ترجیح‌ بینهء اعدل و در صورت تساوی،ترجیح با اکثر و در صورت تساوی،مورد رجوع به‌ قرعه همراه با سوگند است. حکم صورت چهارم که مال مورد ادعا در تصرف کسی نباشد،همچون‌ حکم صورت سوم است. یکی از امارات معتبر در خصوص موضوعات،بینه است که مؤدای آن‌ همچون سایر امارات به منزله واقع تلقی می‌شود و یکی از دلایل اثبات دعوا در محکمه قضاست؛بنابراین اگرچند بینه با هم تعارض نمایند،نیاز به بررسی دارد که‌ این مقاله بدان می‌پردازد.بیان تعریف«تعارض»و«بینه»و صورتهای چهارگانه تعارض بینات. صورت اول(مال مدعی به،در استیلای متداعیان باشد)و حکم مشهور به‌ تنصیف و حکم برخی از فقها به قرعه،فرق و عدم فرق میان خصوصیات بینه به لحاظ اطلاق و تقیید،و عدالت و کثرت،اقوال مختلف در سبب حکم مشهور به تنصیف، تحقیق در مقام و این‌که مقتضای قاعده،تساقط بینه‌های متعارض و مقتضای روایات، حکم به تنصیف است. صورت دوم(مال متنازع فیه در اختیار یکی از متنازعان باشد)و فرضهای‌ چهارگانه برای بینه‌ها: فرض اول(شهادت به ملک مطلق)و اقوال چهارگانه:1-تقدی بینهء خارج؛ 2-تقدیم بینهء داخل؛3-تقدیم بینهء خارج در صورت تساوی بینه‌ها از نظر عدالت و تعداد؛4-ترجیح بینهء داخل در صورت تساوی بینه‌ها با سوگند ذو الید؛ فرض دوم(شهادت مقید به سبب ملکیت)و قول مشهور به تقدیم بینهء خارج؛ فرض سوم(شهادت بینهء خارج به سبب و داخل به مطلق)و حکم مشهور به‌ تقدیم بینهء خارج؛ فرض چهارم(به عکس فرض سوم)و اقوال فقها در ترجیح بینهء داخل یا خارج. یادآوری این نکته که ترجیح به سبب،اعتبار ندارد.

خلاصه ماشینی:

"خبر مرسل از امیر المؤمنین-علیه السلام:أنه قضی فی البینتین تختلفان‌ فی الشیی‌ء الواحد یدعیه الرجلان أنه یقرع بینهما فیه إذا عدلت بینة کل واحد منهما و لیس فی أیدیهما،فأما إن کان فی أیدیهما فهو فیما بینهما نصفان،و إن کان فی یدی‌ أحدهما فانما البینة فیه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه:4 مفاد آن بیان محکم سه صورت از دعوای متداعیان نسبت به مال مدعی به‌ در فرض اقامهء بینه توسط آن دو تن است(تعارض بینه‌ها): 1-حکم به قرعه میان آن دو در صورتی که مال مورد دعوا در استیلای آن دو نباشد؛ 2-حکم به تنصیف در صورتی که مال مورد نزاع در تصرف هردو باشد؛ 3-بیان وظیفهء مدعی در اقامهء بینه و وظیفه منکر در قسم خوردن در صورتی‌ که مال متنازع فیه در استیلای یکی از آن دو تن باشد. مقتضای جمع بین روایات مختلف،عبارت است از:ترجیح بینهء اعدل و در فرض تساوی بینه‌ها در عدالت،ترجیح با بینه‌ای است که تعداد آن بیشتر باشد و در فرض تساوی در عدالت و تعداد،مورد قرعه است و هرکس که نامش از قرعه‌ درآمد،پس از قسم یاد کردن مال مورد دعوا به او تسلیم می‌گردد و اگر از قسم‌ خوردن،امتناع نماید،طرف مقابل،سوگند یاد می‌کند و به سود او حکم می‌شود و چنانچه هردو از قسم خوردن امتناع نمایند،مال مدعی به میان آن دو با تسویه‌ -------------- (1)-متن روایات در ابتدای مقاله ذکر شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.