چکیده:
گرچه فقها تعاریف مشابهی از ابراء ارائه دادهاند و آن را به اسقاط ما فی الذمه معنا میکنند اما طبیعت و ماهیت آن معرکهء آراء اندیشهوران و صاحبنظران مسائل فقهی و حقوقی است.این نوشتار ضمن اشارهای گذرا به یکی از عناصر اصلی ابراء یعنی اسقاط،در پی بررسی تطبیقی آراء و نظریاتی است که در مکاتب مختلف فقهی و حقوقی اظهار شده است.
خلاصه ماشینی:
"2 بررسی نظریات مختلف 1-ابراء عقد است:در میان فقیهان امامیه،شیخ طوسی در مبسوط3،ابن زهره در غنیة4،و ابن ادریس در سرائر5،قبول و موافقت مدیون را شرط تحقق ابراء میدانند،یعنی ابراء یک عمل حقوقی دوسویه است که وقوع آن متوقف بر انشاء ارادهء ابراءکننده به عنوان موجب و ابراءشونده به عنوان قابل است و چنانچه بدهکار قبول نکند یا در مقابل ایجاب طلبکار به نحوی از انحاء ارادهء خود را ابراز نکند،ابراء تحقق نمییابد؛مانند عقد بیع که تحقق آن علاوه بر صدور از سوی بایع نیازمند قبول از ناحیه مشتری نیز میباشد.
بنابراین همان طور که بیع یک رابطهء حقوقی میان خریدار و فروشنده است و نتیجهء آن حقی است که بایع بر ثمن و مشتری بر مبیع پیدا میکند که پس از قرارداد، هرکدام اختیار دارند از حق عینی خود اعراض کنند،در ابراء نیز طلبکار میتواند به ارادهء خود از حق دینی خویش بگذرد ولی چون نمیتواند این اسقاط را بر مدیون تحمیل کند و مانع اصرار وی بر وفای دین شود و ممکن است بدهکار راضی به تفضل داین نباشد،میتواند به مجرد آگاهی،آن را رد کند.
از وصیت عهدی سخن به میان آوردیم تا بگویم همان طور که حق ردی که برای وصی در زمان حیات موصی وجود دارد با ایقاع بودن وصایت،منافاتی ندارد، در ابراء نیز ایقاع بودن آن با رد مدیون و بی اثر کردن آن از ناحیهء او،تعارضی ندارد، زیرا این عمل حقوقی در واقع ترکیبی است از دو تصرف جداگانه از سوی دو نفر، یکی اسقاط حق و صرف نظر کردن طلبکار از دینی است که بر عهدهء دیگری دارد و دیگری رد آن از ناحیهء بدهکار،که هر دو ایقاع هستند و نیازی به قبول طرف مقابل ندارند."