چکیده:
اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی مطرح شده و در مواد 200 و 201 به ترتیب قاعدة عمومی مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد، بیان گردیده است. نحوة نگارش مواد مذکور مخصوصا از حیث اثر اشتباه بر قرارداد به نحوی است که اختلافات عمدهای را در بین حقوقدانان ایجاد کرده است. تفاوت دو نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه در بحث حاضر که البته هر دو منبع اصلی تدوین قانون مدنی ایران بودهاند، موجب این اختلافات شده است. به نظر میرسد ابهام موجود در متن مواد مذکور نیز ناشی از همین واقعیت بوده است. ازطرف دیگر اشتباه در شخص طرف قرارداد ابعاد مختلفی دارد که تحلیل هر کدام مستلزم تحقیقی جداگانه است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین مسأله در نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه، تفسیر درستی از اشتباه و اثر آن در شخص طرف قرارداد ارائه نماییم. به همین جهت ضمن تبیین انواع اشتباه در شخص طرف قرارداد(مبحث نخست)، ابتدا اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف قرارداد و اثر آن(مبحث دوم) و سپس اشتباه در اوصاف فرعی و اثر آن بر قرارداد را بررسی خواهیم نمود(مبحث سوم) و در نهایت ملاک تمیز اوصاف اساسی از اوصاف فرعی را بیان خواهیم کرد.(مبحث چهارم)
Mistake is considered one of the defects of will in article 199 of the civil code. Articles 200 and 201 also refer to the general rules concerning two major types of mistake، i.e. that of the object of transaction and mistake as to the identity of the party to the contract respectively.
The form of the wording of the abovementioned articles، in particular as to the effect of mistake on contracts، has brought about major differences among experts in law.
The difference between the French legal system and Imamiyya jurisprudence، both of which being the primary sources of the codification of Iran’s civil code، has given rise to these differences.
It seems that the ambiguity present in the foregoing articles also emanates from this very fact.
On the other hand، mistake as to the party to the contract has various dimensions analysis of each or which involves an independent research. Explaining the problem in the French legal system and Imamiyya jurisprudence، the present article seeks to present a true interpretation of mistake and its effect on the party to the contract.
Therefore، explaining the various types of mistake as to the party to the contract (the 1st issue)، it deals with the main qualities of the party to the contract and their effects (the 2nd issue). Finally، the article presents the criteria for distinguishing the main qualities from secondary ones (the 4th issue)
خلاصه ماشینی:
"(امامی، 1375، ص362؛ کاتوزیان، 1378، ص446؛ صفایی، 1384، ص99؛ بهرامی احمدی، 1381، ص 71) 15 اما با اینحال برخی از حقوقدانان معتقدند که اثر چنین اشتباهی عدم نفوذ است(عدل، 1373، صص228 به بعد؛ شایگان، 1375، صص162 و 163 و 192؛ بروجردی عبده، 1380، صص98 و 99) البته ایشان اشتباه در موضوع را موجب بطلان دانسته، اما دربارة اشتباه در شخص طرف قرارداد حکم به عدم نفوذ میدهند(امامی، 1374، صص42 و 43؛ جعفری لنگرودی، 1339، صص214، 217، 220 و 221؛ جعفری لنگرودی، 1378- الف، ص262؛ بهرامی احمدی، 1381، ص72؛ حسنعلی درودیان، 1373؛ امیری قائم مقامی، 1378، صص228 به بعد؛ سیفی زیناب، 1360، ص70) ایشان این اعتقاد را با ظاهر مادة 199 و 200 قانون مدنی و شباهت عدم نفوذ با بطلان نسبی در حقوق فرانسه هماهنگ میدانند.
برخی دیگر هم ضمن بیان اصطلاحات تعدد مطلوب و وحدت مطلوب از فقهای جدید که ما از مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی نقل نمودیم، حکم فقهی اشتباه در وصف را بیان می فرماید(کاتوزیان، 1378، صص416 و 417) و در حقوق نیز اشتباه در وصف اساسی را مشمول مادة 201 قانون مدنی میداند(البته به شرطی که شخصیت طرف علت عمده قرارداد باشد و وصف مورد نظر به نحوی وارد در قلمرو تراضی شود) و به فقر و تنگدستی طرف قرارداد در عقد صدقه مثال میزند."