چکیده:
مقالة پیشرو به بحث از مبنای مسئولیت مدنی زیستمحیطی در فقه و حقوق ایران میپردازد. وجود یک کرة خاکی مشترک بین مردم جهان، علایق مشترکی را برای انسانها بهوجود میآورد که میباید هر روز به هماهنگی بیشتر در این زمینه نایل آیند. یکی از آن هماهنگیها، همآوایی در مبنای مسئولیت مدنی زیستمحیطی است. در بسیاری از کشورهای اروپایی، برای خسارتهای زیستمحیطی، مسئولیت مدنی مطلق در نظر گرفته شده است که میتواند به مقدار زیادی از تهاجم دستگاههای سودطلب و مخرب محیط زیست بکاهد. در حالیکه رویة عملی محاکم ایران، بر اساس مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و بسیاری از پروندههای مطروحه زیستمحیطی با ناکامی روبهرو میشود و در صورت موفقیت نیز خاصیت بازدارندگی از وقوع تخریب علیه مواهب طبیعی را ندارند. اینمقاله حکایت از آن دارد که مبنای مسئولیت مدنی زیستمحیطی با توجه به ظرفیتهای موجود در فقه و حقوق ایران، باید مبتنی بر نظریة مسئولیت مطلق باشد نه نظریة تقصیر.
The present article deals with the foundation of environment civil responsibility in Islamic jurisprudence and Iranian Law. The existence of a common earthen globe creates common concerns for the people of the world requiring an ever – increasing coordination in this regard. One of the instances of coordination is unanimity in terms of the foundation of environmental civil responsibility.
There is absoility for doing environmental damages in many European Countries، thus reducing highly the measures of interest seeking bodies which are destructi9ve to environment. However، the practical procedure of Iranian courts is responsipility based on fault as a result of which a large number of environmental cases would be failures and in case of success، they are not capable of preventing others from the destruction of natural gifts. Relying on the potentials of Islamic jurisprudence and Iranian law، the present article concludes that foundation of environmental civil responsibility should rest on the theory of absolute liability rather than that of fault.
خلاصه ماشینی:
"خلاصه اینکه مبنای مسئولیت مدنی در فقه بر اساس قاعده لا ضرر استوار است و شارع اسلامی راضی به عدم جبران ضرر نبوده است و میتوان چنین مسئولیتی را مسئولیت مطلق نامید، از آن باب که تا زمانی که بتوان بر اساس قاعده اتلاف زیان وارده را مطالبه نمود به این قاعده تمسک میشود و در صورت عدم صدق اسناد به خاطر وجود واسطههایی در ورود ضرر، سراغ قاعده لا ضرر میرویم و اگر در برخی موارد از تسبیب سخنی گفته شده است، این بیان به معنی اعتقاد به مبنای تقصیر نیست، بلکه به خاطر کشف رابطه اسناد از تسبیبسخن گفته شده است، بنابراین محتوای قواعد فقهی حاکی از مسئولیت مطلق یا عینی برای عامل زیان میباشد.
(کاتوزیان، 1371، ص14) بنابراین در خصوص مسئولیتهای مدنی زیستمحیطی بر مبنای نظریة خطر نیازی به اثبات تقصیر آلودهکننده نیست بلکه همین که شخصی اقدام به فعالیتی نماید که نفعی در آن داشته و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست گردد باید از عهدة خسارات وارده برآید.
از بررسی مبانی مسئولیت در حقوق چنین بهدست میآید که در مقولة مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت، مسئولیت موضوعی(= مطلق) است و عامل تقصیر در آن جایگاهی ندارد و آنچه مهم است احراز رابطة سببیت بین فعل یا ترک فعل و ورود زیان است و خوشبختانه تحولات حقوقی در جهان نیز به سوی مسئولیت مطلق گرایش دارد تا جایی که وفادارترین استاد پیرو نظریة تقصیر گفته است: «هرچند امروزه چنین نیست ولی به زودی زمانی فرا میرسد که بیشتر خسارتها از راه مسئولیت محض جبران میشود و این نظریه بر اصل تقصیر حکومت میکند»."